صدر القرار الوزاري رقم (125) لسنة 2025: تحديث ضوابط الإعلان الإلكتروني
تحدد الوسائل الإلكترونية التي يصح بها الإعلان الإلكتروني بأي مما يلي:
تطبيق هويتي
تطبيق سهل
تطبيق سهل Business
البريد الالكتروني
الخدمة الشبكية
وجاء القرار كالتالي:
المادة الأولى:
تم استبدال نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2021 بالنص التالي:
الوسائل الإلكترونية المعتمدة للإعلان الإلكتروني:
تطبيق هويتي: يتم الإعلان من خلال التطبيق المسجل لدى المعلن إليه وفقاً للنظام المعتمد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
تطبيق سهل: يتم الإعلان من خلال التطبيق المسجل لدى المعلن إليه وفقاً للنظام المعتمد لدى الجهة المشغلة للتطبيق.
تطبيق سهل الأعمال (Business): يتم الإعلان من خلال التطبيق المسجل لدى المعلن إليه وفقاً للنظام المعتمد لدى الجهة المشغلة للتطبيق.
البريد الإلكتروني: يتم الإعلان عبر البريد الإلكتروني المسجل لدى المعلن إليه إذا كان مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
الخدمة الشبكية (Web Service): يتم الإعلان من خلال الخدمة الشبكية وفقًا للنظام المعتمد من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والمركز الوطني للأمن السيبراني.
الرسائل النصية (S.M.S): يتم الإعلان عبر الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف المحمول للمعلن إليه إذا كان مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
يجوز استخدام أي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى يتم تحديدها بقرار من وزير العدل.
المادة الثانية:
على جميع المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل في نطاق اختصاصه.
يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
تاريخ العمل به: يُعمل بهذا القرار من اليوم الأول للشهر التالي لصدوره.
تم الاستناد إلى عدة قوانين ومراسيم سابقة، منها:
المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
القانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.
القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية.
المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
القانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة.
المرسوم في شأن وزارة العدل الصادر بتاريخ 8 صفر لسنة 1399 هـ الموافق 7 يناير 1979 م.
المرسوم رقم (266) لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
المرسوم رقم (37) لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني.
المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة.
القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2021 بالشروط والضوابط الخاصة بالإعلان الإلكتروني.
تم التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والمركز الوطني للأمن السيبراني لضمان تنفيذ القرار بشكل سلس وفعال.
يهدف القرار إلى تحديث وسائل الإعلان الإلكتروني لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة.
يضمن القرار استخدام وسائل إلكترونية موثوقة ومعتمدة للإعلان، مما يعزز الشفافية والثقة في الإجراءات القانونية.
يوفر القرار وسائل متعددة للإعلان الإلكتروني، مما يسهل على الأفراد والجهات المعنية تنفيذ الإجراءات القانونية بكفاءة.
اترك تعليقاً