أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي اليوم الأحد ضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية مشيرا إلى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة “المسار الوحيد” لتحقيق السلام في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال جلسة مشاورات سياسية عقدها عبدالعاطي مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا تناولت العلاقات المصرية – الأوروبية وبحثت آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف البيان أن المشاورات شهدت تبادل الرؤى إزاء التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة إذ أطلع عبدالعاطي المسؤولة الأوروبية على جهود مصر الرامية لضمان تثبيت واستدامة اتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة.
وأعرب عبدالعاطي ووفقا للبيان عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية والخطة لإعادة الإعمار في غزة والتي تحظى بدعم عربي وإسلامي.
وفيما يتعلق بسوريا استعرض الوزير المصري محددات موقف بلاده من التطورات في سوريا مؤكدا موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها وأهمية أن تكون مصدر استقرار بالإقليم من خلال اطلاق عملية سياسية شاملة تضم مكونات الشعب السوري.
وحول لبنان أشار إلى ترحيب مصر بحصول الحكومة اللبنانية على ثقة أعضاء مجلس النواب والتي تعد خطوة مهمة لتدشن مرحلة جديدة تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان وطموحات الشعب اللبناني.
وجدد في هذا الصدد دعم مصر الكامل للبنان وحكومته ومؤسساته الوطنية مشددا على أهمية تنفيذ اتفاق إيقاف الأعمال العدائية وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل غير المنقوص من جنوب لبنان.
ووفق البيان ناقش الجانبان أيضا الأوضاع فى السودان إذ شدد عبدالعاطي على موقف مصر الداعم للسودان ومؤسساته الوطنية وبذلها كافة الجهود الرامية لتعزيز سيادته ووحدته وسلامة أراضيه إلى جانب دعم جهود الاستجابة الإنسانية في ظل العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين.
وبالنسبة للملف الليبي لفت عبدالعاطي إلى أهمية العمل على حل أزمة السلطة التنفيذية في أقرب وقت وتشكيل حكومة جديدة موحدة وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مؤكدا ضرورة “إنهاء مظاهر التواجد الأجنبي في ليبيا بما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحفظ وحدتها وسيادتها”.
وأعرب عبدالعاطي عن تطلعه للعمل مع المفوض الأوروبي لدعم التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة إلى جانب تطلعه لتمرير مشروع القرار الخاص بالشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبية لمصر بقيمة 4 مليار يورو (15ر4 مليار دولار أمريكي).
وأكد عبدالعاطي بحسب البيان ضرورة التعاون في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية مستعرضا الاعباء الضخمة التي تتحملها مصر ارتباطا باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين.
اترك تعليقاً