أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء مواصلة دولة الكويت ريادتها على الساحة الدولية في العديد من مؤشرات التنمية المستدامة التي تعزز مكانتها بين الدول المتقدمة.
جاء ذلك في تقرير صادر عن المركز الإحصائي الخليجي بمناسبة احتفال دولة الكويت بالذكرى ال64 للعيد الوطني والذكرى ال34 ليوم التحرير.
وقال المركز إنه منذ استقلال الكويت والخطى تتسارع نحو بناء دولة تحقق الإنجازات في شتى المجالات والأصعدة ومواصلة ذلك في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وأوضح أن المؤشرات التي رصدها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تترجم ما أكدته دولة الكويت بأن رؤيتها (كويت 2035) تهدف إلى جعلها مركزا ماليا وعالميا جاذبا للاستثمار.
وأضاف أن القطاع الخاص بالكويت يقوم بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية ويذكي روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم يعمل على ترسيخ القيم الوطنية والحفاظ على الهوية الاجتماعية والتنمية البشرية ويوفر البنية الأساسية لبيئة أعمال مشجعة ومتطورة.
وأفاد المركز بأن التنمية المستدامة في دولة الكويت تعتبر أولوية استراتيجية تهدف إلى تأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة تعتمد على رؤية شاملة تنطوي على تحقيق تقدم اقتصادي مستدام وتحسين جودة حياة المواطنين وحماية الموارد الطبيعية من خلال الابتكار والتخطيط المستدام طويل المدى.
ولفت إلى أن بيانات المركز الإحصائي تشير إلى تحقيق دولة الكويت معدلات إنجاز عالية في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة فقد حققت الدولة معدلات إنجاز بنسبة 100 بالمئة في عدة مؤشرات منها نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف طبي ونسبة الأسر القادرة على الحصول على الخدمات الأساسية ونسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب المدارة بطرق آمنة ونسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء.
وذكر المركز أن إجمالي الإنفاق الحكومي لدولة الكويت بلغ في عام 2023 نحو 5ر85 مليار دولار أمريكي كما بلغت المساهمة النسبية للقيمة المضافة للقطاع غير النفطي 8ر48 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 7ر36 ألف دولار أمريكي في حين بلغ معدل التضخم 6ر3 بالمئة.
واوضح أن الكويت احتلت المرتبة الأولى عالميا في كل من مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (وفق مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024) ومؤشر التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية (وفق مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2024) والثالثة عالميا في مؤشر السياسات الضريبية لعام 2024 وال11 عالميا في مؤشر المالية العامة لعام 2024.
وبين المركز أنه على الصعيد الإقليمي احتلت دولة الكويت المركز الأول في مؤشر السلام العالمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024.
اترك تعليقاً