وزير الكهرباء: مليار دينار لمشاريع الطاقة المتجددة

كشف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري عن التكلفة التقديرية لمشاريع الطاقة المتجددة في الكويت، والتي تشمل مشروعين أحدهما بالتعاون مع الجانب الصيني والآخر عبر هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن تكلفة المشروعين تبلغ مليار دينار كويتي.
وأوضح بوشهري، خلال افتتاحه الاجتماع الـ24 للمجلس الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة الذي يُنظَّم لأول مرة في الكويت بحضور ممثلين من عدة دول عربية، أنه خلال أربع سنوات ستصل نسبة الطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر المتجددة إلى 30% من إجمالي الإنتاج الكهربائي.
وأكد الوزير أنه سيتم في الاجتماع مناقشة سبل المزج بين الطاقات التقليدية والمتجددة للوصول إلى نسبة تتراوح بين 30% و50% من إجمالي الإنتاج. وأضاف أن النقاش سيتناول كفاءة استخدام الطاقة في المباني والمؤسسات الاقتصادية، سواء في القطاعات السكنية أو الخاصة أو الاستثمارية أو التجارية أو الصناعية أو الزراعية، مما يساهم في ترشيد الاستهلاك والحفاظ على هذا المورد الحيوي.
وأشار بوشهري إلى أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مصحوباً بالاعتماد على الطاقة النظيفة، سيؤدي إلى تحقيق الحياد الكربوني وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. وأوضح أن الاجتماع، الذي يستمر لمدة يومين، سيناقش الاستثمار المباشر في الطاقات المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، متوقعاً أن يُسفر عن قرارات وسياسات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وبخصوص مشاريع الطاقة المتجددة في الكويت، أفاد الوزير بأن هناك مشروعين رئيسيين: الأول مع الجانب الصيني في منطقة الشقايا (المرحلتين الثالثة والرابعة) لتوليد 3000 ميغاواط، والثاني مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقدرة 2700 ميغاواط. وستساهم هذه المشاريع في تحقيق نسبة 30% من الطاقة المتجددة ضمن الإنتاج الكلي خلال السنوات الأربع المقبلة.
ولفت بوشهري إلى أن قيمة هذه المشاريع تُقدَّر بمليار دينار، وأن تنفيذ كل مشروع يستغرق ما بين عامين إلى عامين ونصف. كما أوضح أن مشاريع المزود المستقل قد تتضمن مشاريع طاقة متجددة، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم مع بعض الشركات في القطاع الخاص لتزويد الوزارة بالطاقة، حيث ستنتج الشركات الكهرباء وتقوم الوزارة بشراء هذا الإنتاج من المزود المستقل.
وأكد الوزير أن التركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة استخدامها سيُسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في الكويت، مشدداً على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.