أعلن وزير العدل ناصر السميط أنه في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة التشريعية وضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة 251 من القانون المدني، والذي يهدف إلى إعادة تقدير قيمة الدية الشرعية بما يعكس واقعها الحقيقي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات العدالة.
وأضاف أن هذا التعديل جاء استجابة للتغيرات التي شهدتها الأوضاع المالية والاقتصادية خلال العقود الماضية، حيث لم يعد التقدير السابق يعكس القيمة الفعلية للدية كما هي مقررة شرعا، مما استدعى رفع مقدارها إلى 20 ألف دينار، تحقيقا لمبدأ حفظ النفس وتعزيزا لمفهوم التعويض العادل.
وأكد أن هذا التعديل استبعد النص الذي يجيز تعديل مقدار الدية بمرسوم، لما ثبت من عدم جدواه عمليا، وما قد يسببه من عدم استقرار تشريعي، موضحا أن أي تعديل مستقبلي على مقدار الدية سيكون من خلال إجراءات تشريعية واضحة ومنظمة تضمن انسجام القانون مع مستجدات الواقع، مع الحفاظ على استقرار الأحكام القانونية.
وشدد على أن هذا التعديل يأتي في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة التشريعية، بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق، وبما يتماشى مع المبادئ الإسلامية الراسخة والتطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
اترك تعليقاً