رويترز – قالت لجنة تشكلت للتحضير لمؤتمر وطني في سوريا، الخميس، إن الجماعات التي ترفض إلقاء السلاح والخضوع لسلطة وزارة الدفاع لن يكون لها أي دور في الحوار الوطني حول مستقبل سوريا.
ويثير البيان احتمال استبعاد قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، وتسيطر على أجزاء كبيرة من شمال وشرق سوريا، من المؤتمر الوطني، ما لم تتخل عن سلاحها، وفق مطالب حكومة دمشق الجديدة.
وبدأت اللجنة التحضيرية المؤلفة من سبعة أعضاء أعمالها، الخميس، لوضع الأساس للمؤتمر الوطني، الذي قال الرئيس المؤقت أحمد الشرع إنه سيصدر بياناً يشكل أساس إعلان دستوري.
وتريد الإدارة السورية الجديدة أن تصبح قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة جزءاً من القوات المسلحة الوطنية، لكنها رفضت اقتراحاً من قوات سوريا الديمقراطية بدمج الجماعة، التي يقودها الأكراد، في الجيش ككتلة عسكرية واحدة.
وقال حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، في مؤتمر صحافي في دمشق: “من لا يلقي السلاح، ويندمج ويسلم العهدة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية لن يكون له دور، لأن هذا الحوار هو حوار تبادل وجهات نظر، وليس استعراض قوى وعضلات، فهذه قضية أساسية”.
وقال الشرع في مقابلة مع صحيفة إيكونوميست في 31 يناير إن قوات سوريا الديمقراطية مستعدة لدمج قواتها في الدولة، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق.
وقال الشرع، الذي قادت جماعته “هيئة تحرير الشام” الهجوم الذي أطاح ببشار الأسد في الثامن من ديسمبر، في وقت سابق من هذا الشهر، إن اللجنة التحضيرية ستعقد مشاورات في جميع أنحاء سوريا، ثم “توجيه الدعوة لمن نعتقد أنهم يمثلون الشعب السوري بشكل عام”.
وتضم اللجنة إلى جانب الدغيم، الباحث في الشؤون الإسلامية، محمد مستت، المسؤول السابق في حكومة شمال غرب سوريا التابعة لهيئة تحرير الشام، ويوسف الهجر، رئيس المكتب السياسي السابق لهيئة تحرير الشام، ومصطفى الموسى، وهو ايضاً من حكومة شمال غرب سوريا التابعة لهيئة تحرير الشام.
وتضم اللجنة امرأتين هما هند قبوات، وهي مسيحية تنتمي إلى المعارضة للأسد، وعملت على تعزيز التسامح بين الأديان وتمكين المرأة، وهدى الأتاسي، المشاركة في تأسيس هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية.
اترك تعليقاً