كونا – أعلنت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام اليوم الثلاثاء عن إدراج وزارة المالية لعدد “غير مسبوق” من المشاريع الإنشائية لاحتياجات الدولة في مجالات عدة بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية القادمة (2025 – 2026).
وقالت الفصام في تصريح صحفي إنه تم تقديم مشروع الميزانية العامة للدولة لمجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدت يوم أمس الأول بهدف مناقشته واعتماده.
وأكدت أنه في ضوء التوجيهات السامية وتوصيات المجلس قامت (المالية) بإدراج المشاريع الإنشائية التي كان من أبرزها مشاريع بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية بواقع 69 مشروعا والهيئات الملحقة 21 مشروعا والمؤسسات المستقلة 34 مشروعا لافتة إلى أن الميزانية القادمة 2025 / 2026 تضمنت توفير المبالغ المالية المخصصة للمشاريع الكبرى والمستمرة.
وذكرت أنه “في السنوات الأخيرة كان عدد المشاريع الجديدة التي يتم إدراجها على مستوى الميزانية لا يتجاوز الـ10 بينما في السنة المقبلة سيتم زيادتها لتصل إلى 90 مشروعا جديدا على مستوى الوزارات والهيئات الملحقة بتكلفة كلية تبلغ 7ر1 مليار دينار كويتي يصرف على مدى المشروع”.
وأفادت بأن الميزانية السنوية تضمنت الإنفاق الرأسمالي باعتماد مالي بمبلغ 9ر1 مليار دينار موزعا على الوزارات بواقع 5ر1 مليار دينار والهيئات الملحقة 118 مليون دينار والمؤسسات المستقلة 253 مليون دينار.
وشددت الفصام على أن تلك المشاريع تهدف إلى خدمة المواطنين وتعزيز التنمية في الدولة إذ تشمل مختلف القطاعات الحيوية مثل (الطرق والصرف الصحي والتعليم والثقافة والصحة ومشاريع المياه والخطوط الهوائية).
يذكر أن الجهات الحكومية يمكنها البدء بتنفيذ هذه المشاريع الجديدة اعتبارا من 1 أبريل 2025 إذ تم توفير جميع المتطلبات المالية والفنية لضمان إنجازها بكفاءة عالية مع استكمال المشاريع المستمرة.
اترك تعليقاً