كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
وجه النائب محمد الحويلة سؤالا برلمانيا لوزير التجارة الصناعة عن منطقة الشعيبة وميناء عبدالله، فيما يلي نصه:
في تصريح صحفي له قال النائب د. محمد الحويلة أنه نما الي علمنا بأن الهيئة العامه للصناعة تنوي توزيع قسائم صناعية جديدة في منطقة الشعيبة الصناعية وميناء عبدالله، رغماً عن وجود قرار سابق من مجلس الوزراء ولجنة تحقيق برلمانية يمنع أي توطين صناعي جديد يزيد الحمل البيئي قبل ان يتم نقل عدد من المصانع ذات الملوثات العالية الى اماكن اخرى وذلك بسبب زيادة نسبه التلوث بالمنطقة .
ودعا الحويلة : نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة إلى إيقاف اي توزيع أو توطين بمنطقة الشعيبه أو ميناء عبدالله وذلك للحد من التلوث حتى يتم الانتهاء من مشروع المنطقة الصناعية الجديدة، مشيراً الى أنه هناك توافق بالمجالس السابقة مع مجلس الوزراء بإيقاف اي توزيع بالشعيبه وبناء مناطق صناعية حدودية بعيدا عن المناطق السكنية مثل منطقه النعايم والتي تبعد 30 كيلومترا عن المناطق السكنية ومنطقة السالمي الصناعية .
وزاد الحويلة : أنه سبق وان تم تصنيف المصانع في منطقتي الشعيبه الصناعية و ميناء عبدالله علي ثلاث مجموعات مصانع ذات حمل بيئي ثقيل ومتوسط خفيف وتم وضع خطه لنقل ذات الحمل البيئي الثقيل والمتوسط الي المناطق الحدودية بعيدا عن الاحياء السكنية مع الالتزام بدراسة المردود البيئي والاشتراطات البيئة وذلك للحصول علي اي ترخيص جديد مع إلتزام المصانع الحاليه بها .
وطالب الحويلة الاستعجال من الانتهاء من مشروع المنطقه الصناعية الجديدة الحدودية النعايم ومنطقة السالمي الصناعية بعيداً عن السكن الخاص والتي ستكون في صالح المواطنين وأهالي المناطق المجاورة وكذلك الصناعيين ، وذلك لتقليل الحمل البيئي بالمنطقة وكذلك سوف تستفيد منها المصانع المنقولة بمساحات كبيرة تتناسب مع حجم ونوعية صناعاتها مع توفير كافة التسهيلات والمرافق لها لتصبح منطقة صناعية متطورة ومتكاملة وفق أعلى المعايير الصناعية والبيئية لتفتح أفاق جديدة أمام الصناعات المتنوعة لدعم السوق المحلي، وتنويع مصادر الدخل بتشجيع الصناعات الوطنية حتى تصبح رافد قوي للاقتصاد الوطني، وجعل منطقة الشعيبة ميناء عبدالله خاصة فقط بالصناعات ذات الحمل البيئي الخفيف .
وفي هذا الصدد وجه الحويلة سؤالاً برلمانياً لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة عبدالمحسن مدعج المدعج مطالباً فيه إفادته وتزويده بما يلي .
1- هل تم بالفعل إصدار موفقات لمصانع جديدة بمنطقة الشعيبة الصناعية وميناء عبدالله ، إذا كان الجواب بنعم فيرجى تزويدي بالأسباب التي ادت الى ذلك مع بيان يوضع مسميات تلك المصانع وأصحاب تلك المصانع ، وكذلك تزويدي بدراسة المردود البيئي والاشتراطات البيئية المقدمة من تلك المصانع للحصول على الترخيص ، ونوع النشاط وتاريخ الموافقة المبدئية للمشروع من قبل الهيئة ؟
2- ما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في شأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تحسين الوضع البيئي للمنطقة الجنوبية في البلاد والذي ينص على بنود عدة أهمها عدم توطين أي صناعات جديدة في منطقة الشعيبة وميناء عبدالله وعدم الترخيص لأي صناعات جديدة أو الموافقة أو التوسعة لأنشطة قائمة في الشعيبة وميناء عبدالله .
3- تزويدي بما تم بمشروع المنطقة الصناعية الجديدة النعايم والسالمي الصناعية التي تبعد عن المناطق السكنية وما تم بشأن إجراءات نقل المصانع ذات الحمل البيئي الثقيل والمتوسط لها من منطقة الشعيبة وميناء عبدالله ؟
4- كم عدد المصانع التي تم إلغاء أو سحب تراخيصها والتي لم تلتزم بشروط الترخيص بمنطقة الشعيبة وميناء عبدالله منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود السؤال مع بيان يوضح المخالفة التي تمت وما تم في شأنها بعد ذلك من غلق للمصانع أو استثناء بعضها مع ذكر سبب الاستثناء ؟
مع خالص التحية ،،،
مقدم السؤال
د. محمد هادي الحويلة
