أعلنت وزارة العدل الامريكية إقالة عدد من الموظفين لدورهم في التحقيق في قضيتين فيدراليتين كانتا مرفوعتين ضد الرئيس دونالد ترامب.
وذكرت شبكة (سي.أن.أن) نقلا عن رسالة وزير العدل بالوكالة جيمس ماكهنري أن “القضيتين تتعلقان بتحقيق كان يقوده المحقق الخاص المستقيل جاك سميث حول اتهامات وجهت لترمب بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية وقضية الاحتفاظ بوثائق سرية في سكنه الخاص بولاية (فلوريدا) بعد انتهاء مأموريته الرئاسية الأولى”.
وأضاف ماكهنري “لقد لعبتم دورا مهما في مقاضاة الرئيس ترمب ويعتمد الأداء السليم للحكومة بشكل حاسم على الثقة التي يضعها المسؤولون الأعلى في مرؤوسيهم ونظرا لدوركم المهم لا أعتقد أن قيادة الوزارة يمكن أن تثق بكم للمساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة”.
وقالت شبكة (أن.بي.سي) الإعلامية إن هذه الإقالات “أدت إلى تصعيد حملة الرئيس الانتقامية ضد أعدائه المفترضين”.
وواجه ترمب عددا من المحاكمات خلال السنوات الأخيرة أبرزها قضية اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية واحتفاظه بوثائق حكومية سرية في سكنه الخاص رغم انتهاء ولايته في تصرف مخالف للقانون.
وأسقطت وزارة العدل القضيتين بعد فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية الأخيرة مبررة ذلك بسياستها التقليدية بعدم ملاحقة الرؤساء قضائيا خلال وجودهم في الحكم.
اترك تعليقاً