قال مصدر قيادي قي كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إن زيادة أعداد الأسرى في عملية التسليم المقررة هذا الأسبوع جاء بمبادرة من المقاومة، وليس بسبب أزمة المفاوضات.

وكشف المصدر في تصريحات لقناة الأقصى، أنَّ عدد الأسرى الأحياء كان أكبر من المتوقع، ويكفي لتبادل أكثر من مدة المرحلة الأولى كلها. وأشار إلى ، أن “مبادرة المقاومة جاءت لزيادة فرحة شعبنا وعدم حصر العدد المتبقي للتبادل في الأسبوع الأخير كما ينص الاتفاق”. وأوضح أن مبادرة المقاومة بزيادة الأسرى المفرج عنهم جاءت تزامنا مع حدوث ازمة عودة النازحين، وجاءت حلاً لها.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن وفد الحركة سلم الوسطاء مساء الأحد المعلومات المطلوبة عن قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم طوال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، وذلك وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت حماس، أنه في إطار جهود الحركة لنزع الذرائع التي وضعها نتنياهو أمام عودة النازحين إلى شمال القطاع، وحل قضية الأسيرة لدى المقاومة أربيل يهود، قدمت حركة حماس مقترحا للوسطاء بأن تجري عملية تبادل إضافية تشمل الأسيرة أربيل يهود مع اثنين آخرين من أسرى الاحتلال قبل يوم الجمعة القادم، وأن تبقى عملية التبادل المقرة يوم السبت القادم كما هي في موعدها وتشمل ثلاثة أسرى للاحتلال. تابعت “وبناءً على ذلك فقد توصلت الحركة وبجهود الوسطاء بأن تبدأ عودة النازحين ابتداء من صباح اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025”.

وتوافد صباح اليوم آلاف النازحين من مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، للعودة إلى شمال القطاع بعد أكثر من عام وثلاثة شهور من النزوح القسري وحرب الإبادة الجماعية الصهيونية على القطاع. وأظهرت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد فرحة النازحين الذين يتجمعون في شارع الرشيد، فور تلقيهم خبر بدء الإعلان بالعودة إلى مناطق الشمال. وسار النازحون مشياً على الأقدام انطلاقاً من منطقة “تبة النويري” غرب مدينة النصيرات، مروراً بمحور نتساريم، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه. ويوم الأحد الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال”الإسرائيلي” حيز التنفيذ، ومن المقرر أن يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *