وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام: أبرز الخطوات للإصلاح الضريبي في الكويت هو العمل على قانون ضريبة دخل الأعمال للشركات قريبًا
- ثمنت أهمية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية والمرسوم رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات
وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام: الكيانات التي ستطبق عليها الضريبة بموجب المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 لن تكون ملزمة بسداد ضريبة دعم العمالة المقررة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 ولا بنسبة الزكاة المقررة بموجب القانون رقم 46 لسنة 2006 وذلك عن الفترات الضريبية التي بدأت في الأول من يناير الجاري
- الشركات الملزمة بسداد نسبة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ستستمر في السداد.. والمرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 لم يتضمن أي نص بإعفاء الشركات من سدادها
وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام: الكيانات المستبعدة من قانون ضريبة الكيانات المتعددة الجنسيات هي الكيانات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات الدولية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار
- أكدت أن هناك مبالغ تقديرية بعد تطبيق القانون بنحو 250 مليون دينار سنويًّا وسيكون التطبيق والتحصيل خلال العام (2027-2028)
اترك تعليقاً