كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أعلن وزير الزراعة التونسي، الأربعاء، أن الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، اتفقت مع الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر مركزية نقابية في تونس، على “إلغاء” الإضراب العام الذي كان مقرراً غداً الخميس، فيما أعلن مسؤول في الاتحاد أن الإضراب لايزال قائماً.
وقال الوزير عضو حركة النهضة، محمد بن سالم، في تصريح إذاعي إنه “تم التوصل إلى اتفاق يُرضي الجميع، ونتيجة الاتفاق هي إلغاء الإضراب العام”، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
ومن ناحيته قال حفيظ حفيظ، الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، إن الإضراب “لايزال قائماً إلى هذه اللحظة”.
وصرّح لإذاعة “إكسبرس إف إم” الخاصة بأن الهيئة الإدارية للاتحاد التي تعقد اجتماعاً الأربعاء ستعلن بعد ساعات قليلة قرارها النهائي سواء بتنظيم الإضراب أو إلغائه.
واستؤنفت الثلاثاء في تونس المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل بهدف التوصل الى اتفاق لإلغاء الإضراب العام، الذي قال مسؤول حكومي إنه قد يكلف تونس خسائر مالية بأكثر من 600 مليون دينار (350 مليون يورو).
وكان الاتحاد قرر الإضراب العام رداً على تعرّض مقرّه الرئيسي في العاصمة تونس في الرابع من الشهر الحالي لهجوم من قبل مئات من المحسوبين على “الرابطة الوطنية لحماية الثورة”، وهي جمعية غير حكومية تقول المعارضة إنها “ميليشيات” تابعة لحركة النهضة.
وساعة الهجوم كان الاتحاد ينظم حفلاً بمناسبة الذكرى الستين لاغتيال فرحات حشاد زعيم الحركة النقابية في تونس زمن الاستعمار الفرنسي.
ورجح مراقبون أن يكون الهجوم الأخير على مقر الاتحاد، رداً على تبنيه إضراباً عاماً وتحركات احتجاجية شهدتها ولاية سليانية (شمال غرب) في الفترة ما بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني والثاني من ديسمبر/كانون الأول.
ويطالب الاتحاد بشكل أساسي بحل الرابطة التي قال في بيان إن “الأحداث التي عاشتها بلادنا في الأشهر الأخيرة أثبتت أنها ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي”.
ويرفض راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، حل رابطة حماية الثورة.
وقال الغنوشي في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي: “أدافع عن رابطة (حماية) الثورة لأنها منتوج من منتوجات الثورة وهم مستقلون وليسوا تابعين لأي جهة”.
ولم يسبق للاتحاد العام التونسي للشغل أن أعلن الإضراب الوطني العام إلا مرتين، الأولى في 26 يناير 1978 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وترافق مع أحداث دامية وقمع شديد من السلطات.
أما المرة الثانية فكانت دعوة للإضراب العام لساعتين فقط يوم 12 يناير/كانون الثاني 2011 قبل يومين من سقوط نظام زين العابدين بن علي.
