رفض قاض في نيويورك طلب إلغاء إدانة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب جنائيا في قضية تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت مؤكدا أن التهمة لا ترتبط بأفعال رسمية مشمولة بالحصانة الرئاسية.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية مساء أمس الاثنين أن القاضي خوان ميرشان رفض طلب محامي ترمب إلغاء حكم الإدانة استنادا إلى قرار المحكمة العليا الصادر في يوليو الماضي الذي أقر بحصانة الرئيس من الملاحقة الجنائية للأفعال الرسمية التي يقوم بها.

وأضافت أن ميرشان رأى أن حكم المحكمة العليا بوجوب حصول ترمب على حصانة واسعة النطاق للأعمال الرسمية أثناء فترة وجوده في منصبه “لا يعني أنه يجب رفض الإدانة” وأن الأدلة التي قدمها مكتب المدعي العام في مانهاتن “لا تتعلق بالسلوك الرسمي لترامب كرئيس”.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم الذي يحدد العقوبة على ترمب في 18 سبتمبر الماضي لكن محاميه طلبوا من القاضي ميرشان تأجيل الموعد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

وبهذا القرار تستمر الإجراءات القضائية ضد الرئيس المنتخب ترمب الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة بينما يؤكد فريق دفاعه أن الملاحقة تأتي في سياق سياسي يستهدف عرقلة مسيرته الانتخابية.