أشاد النائب محمد طنا بقرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بفتح تحقيق فوري لتحديد المتسبب وكشف هوية سارق الأسلحة من معسكر قوات الأمن الخاصة، معتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح.
وقال طنا في تصريح له ‘ان اللجنة التي شكلها وزير الداخلية مطالبة بالإسراع في الانتهاء من تحقيقها وتحديد هوية من جرؤ على سرقة الأسلحة وكذلك من تساهل معه، وان تجري تحقيقها بكل شفافية وان تعلن عن نتائجه فور الانتهاء منه’.
وأبدى طنا أسفه لان هذه السرقة التي حدثت في عقر دار وزارة الداخلية لا تعد الأولى من نوعها، متمنيا ان تكون من ضمن مهام اللجنة المشكلة وضع ضوابط تضمن عدم تكرار مثل هذه السرقات التي تحدث بين الحين والأخر مستقبلا.
وطالب طنا بتطبيق القانون بمسطرة واحدة على كل من تسبب في حدوث هذه السرقة مهما كان مركزه، مؤكدا انه لن يتوانى عن القيام بدوره في متابعة هذا الملف حتى يتم كشف الجناة ومحاسبتهم.