كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء أن التجارة الرقمية في الكويت قطاع حيوي يشهد نموا مستمرا ويعد مكونا أساسيا من الناتج المحلي الإجمالي “لكن ينقصه التشريع التجاري المناسب إذ ينظمه قانون وضع لتنظيم التجارة التقليدية”.
جاء ذلك في كلمة للعجيل خلال عرض مرئي نظمته وزارة التجارة والصناعة في (مركز جابر الأحمد الثقافي) لمناقشة مسودة (مشروع قانون تمكين التجارة الرقمية).
وقال العجيل “نحن أمام بيئة أعمال تشهد نشاطا تجاريا ضخما ولكن في نفس الوقت تفتقد للتنظيم الذي يحمي المستهلك ويمكن نمو القطاع ويوطنه في نفس الوقت” مضيفا أن هذا القانون هو خطوة أولى في هذا الاتجاه وحجر أساس لبناء بيئة تشريعية متكاملة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي الكويتي وتمييزه.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن الأولويات المرحلية لوزارة التجارة والصناعة وانطلاقا من أهمية تطوير التشريعات التجارية لتحسين بيئة الأعمال الكويتية موضحا أن “هذه المسودة الأولى واليوم القانون مطروح للمشاركة مع مجتمع الأعمال والمهنيين لإبداء ملاحظاتهم وتطويره ليكون أكثر توافقا مع احتياجاتهم وتطلعاتهم”.
وذكر أن القانون يضم ثلاثة أهداف الأول هو تنظيم قطاع التجارة الرقمية والثاني هو حماية حقوق المستهلك فيما يتعلق الهدف الثالث بتمكين نمو التجارة الرقمية.
وأوضح أن مسودة القانون تضمنت مجموعة من المواد المهمة للمشاركة مع مجتمع الأعمال والمهنيين والتي تشمل إلزام مقدمي الخدمات بتوفير خيارات دفع إلكترونية معتمدة من بنك الكويت المركزي مما يوجه نحو التعامل مع شركات المدفوعات والتقنيات المالية الكويتية.
ولفت العجيل إلى أن المسودة تهدف أيضا إلى تبني تقنيات متطورة مثل (البلوك تشين) والعقود الذكية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة التجارة الرقمية وتشترط مسودة القانون الالتزام باللغة العربية في شرح المنتج وإجراءات الشراء والدفع والتواصل في جميع مراحل التجارة الرقمية.
وقال إن مسودة القانون نضمت العلاقات بين المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والجهات المعلنة لضمان الشفافية والامتثال لمعاييرمكافحة غسل الأموال مع حظر الترويج المخادع أو استخدام المحتوى دون إذن مما يدعم حماية حقوق الملكية الفكرية.
