قالت وزارة الداخلية إن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من عدة أشخاص، تورطوا في إنشاء شركات وهمية والتزوير بالمحررات الرسمية بهدف تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية تراوحت من (300) إلى (500) دينار لكل عامل، كما كشفت التحريات أن العصابة قامت بتحويل عمالة من داخل البلاد إلى هذه الشركات الوهمية بصورة غير قانونية.
وأوضحت أنه تمت إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مؤكدة التزامها التام بتطبيق القانون بحزم على الجميع دون استثناء مشددة على أن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين.