كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
رفضت المحكمة الدستورية قبل قليل الطعون على دستورية تعديلات قانون غرفة التجارة والصناعة.
وشهدت جلسة المحكمة السابقة تقديم دفاع الحكومة، ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع، مذكرة طالبت فيها برفض الطعون، في وقت طلب محامو الغرفة حجز الطعون للفصل في الشبهات التي يتضمنها القانون الذي أصدره مجلس الأمة السابق أواخر العام الماضي، وعطّل بموجبه أعمالها وسمح للجنة وزارية بإدارة شؤونها.
وانتهت المحكمة في حيثيات الحكم إلى التالي: “فإن المطاعن جميعها الموجهة إلى نصوص القانون المطعون فيه بعدم الدستورية تضحى قائمة على غير أساس سديد بما يتعين معه القضاء برفض الطعن”.
