أعلن مصدر في المحكمة العسكرية الليبية أن اتهامات وجهت إلى الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل تتعلق ب’إساءة استخدام السلطة’ و’تفتيت الوحدة الوطنية’، وذلك في إطار قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس الذي قاد الثوار الليبيين عام 2011.
وقال وكيل النيابة العامة العسكرية مجدي البرعصي: إن مصطفى عبد الجليل اتهم ب’إساءة استخدام السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية’.
وأضاف البرعصي’ أنه تم اطلاق سراحه بعد الإفراج عنه بضمان لكن تم منعه من السفر الى حين امتثاله كمتهم أمام المحكمة يوم 20 فبراير’ المقبل.
وأوضح انه تم استدعاء محمود جبريل ‘للتحقيق معه بوصفه كان رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي’.
وكان اللواء عبد الفتاح يونس، أعلى العسكريين رتبة الذى انضم إلى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في 2011، قتل في 29 يوليو 2011 في ظروف غامضة بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه.
وعثر على جثته محروقة وممزقة بالرصاص في ضاحية بنغازي.
وتوعد أفراد من قبيلة العبيدي التي ينتمي إليها يونس، بالاقتصاص لمقتله إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة ‘تجاهل’ القضية.
وتعتقد القبيلة أن المجلس الوطني الانتقالي اضطلع بدور في اغتياليونس. واتهمت القبيلة علنًا عبد الجليل بلعب دور في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس.
وقال محامي العائلة: إنه يجب على المدعي العام العسكري أن يحدد ما اذا كان عبد الجليل سيستجوب كشاهد او كمتهم.
ومن الممكن ان يستمع القاضي في الجلسة التي حددت في 20 فبراير المقبل إلى مشتبه بهم آخرين محتملين، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية.
ووجهت التهمة رسميًا إلى 13 شخصًا في هذا الملف من بينهم القاضي جمعة الجزوي الذي اغتيل بدوره في يونيو الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن ‘مصدر عسكري مسئول في النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية’ ان ‘النيابة العسكرية أجرت تحقيقًا مع عبد الجليل استغرق ثلاث ساعات متواصلة’.
واضاف المصدر أن التحقيق أجرى خارج المقر الرسمي للنيابة ‘بسبب اعتصام’ نفذ أمام المقر وقد أجرى في مدينة المرج (مئة كلم شرق بنغازي).
ولعب اللواء يونس دورًا رئيسيًا في تحرير بنغازي ولكن العديد من المتمردين ظل حذرًا منه لأنه كان من الحلقة الضيقة التي ساعدت العقيد القذافي في الوصول إلى السلطة عام 1969.
وشكل المجلس الوطني الانتقالي لجنة تحقيق حول مقتله وحمل مسئولية مقتله لمتطرفين إسلاميين. ونقل الملف بعد ذلك إلى محكمة مدنية حولته بدورها إلى القضاء العسكري.
وكان عبد الجليل (60 عامًا) حتى انشقاقه عن نظام القذافي في فبراير 2011 وزيرًا للعدل.
ورأس المجلس الوطني الانتقالي حتى الانتخابات العامة التي جرت في يوليو الماضي.
اترك تعليقاً