أعلن وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الدكتور محمد الوسمي عن تدشين وبدء تقديم خدمة البلاغ الإلكتروني في جرائم الاتجار بالأشخاص على موقع النيابة العامة.
وأضاف الوسمي أن تلك الخطوة ستسهم في الحفاظ على هوية الضحية أو المبلغ وسرية وخصوصية بياناته والمعلومات المقدمة منه، وإزالة المعوقات التي تحول دون الإبلاغ عن تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من اللجنة في تحقيق رؤيتها في وقاية المجتمع وحماية الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالأشخاص وتعزيز أطر الملاحقة القضائية وفق استراتيجية محددة.