كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
وجه النائب علي الراشد سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء عن قضية البدون، في ما يلي نصه:
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة و بعد
يرجى توجيه السؤال التالي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم
نص السؤال:
إستناداً على المواد 91 و7 و17 من الدستور الكويتي، وعلى المادة 121 و122 و123 و124 و125 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وإستناداً على مرسوم رقم 467 لسنة 2010م بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
يرجى موافاتي بالآتي:
* هل قام مجلس الوزراء بوضع تصور وحل جذري لقضية غير محددي الجنسية (البدون) بحيث يُنهي هذا الحل مآسي ومتاعب هذه الفئة بمختلف جوانبها؟ برجاء تزويدنا بما يفيد وجود هذا الحل وآلية تطبيق الحلول التي أقرتها الحكومة، مع تزويدنا بالأسباب التي حالت دون وجود مثل هذا الحل الجذري.
* هل قام مجلس الوزراء بدراسة المدة الزمنية اللازمة لحل هذه القضية الإنسانية وتدارك مقدمات تحوّلها من قضية إنسانية إلى قضية أمنية تهدد أمن البلاد؟ وهل قام مجلس الوزراء بالإيعاز لمن يلزم من الأجهزة الحكومية المختصة لدراسة المدد الزمنية المطلوبة لحل هذه القضية حلاً شاملاً وعادلاً وفق القوانين النافذة بالبلاد؟
* ما هو التصور الحكومي الشامل حيال قضية غير محددي الجنسية ممن يحملون ثبوتيات تفيد وجودهم بالكويت كإحصاء 1965 و1970 و1975 و1980؟ وهل تدرس الحكومة قضية هذه الفئة بمعايير أخرى غير وثائق الإحصاء السابقة؟ برجاء تزويدنا بالمعايير التي تعتمدها الحكومة بتصنيف شرائح المنتسبين لفئة غير محددي الجنسية، سواء كانت تلك المعايير لدى الجهاز المركزي أو لدى مجلس الوزراء.
* هل تقوم الحكومة بالتعامل مع العسكريين السابقين وخصوصاً ممن شارك بالحروب العربية 1967 و1973 كحال الفئات الأخرى؟ وهل مشاركتهم بتلك السنوات لا تشفع لهم كإثبات يساوي وثائق الإحصاء بالأعوام السابقة؟
* أعلن السيد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بأن لدى الجهاز المركزي وثائق تثبت بأن أكثر من 34 ألف فرد من تلك الفئة يستحقون شرف الجنسية الكويتية، فما هو دور مجلس الوزراء تجاه هذا الإستحقاق الذي صرّح به رئيس الجهاز المركزي؟ وهل قامت الحكومية فعلياً بتنفيذ ما تم التصريح به بهذا الشأن؟ مع موافاتنا بما يفيد تنفيذ ما صرّح به رئيس الجهاز.
* هل قام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بمخاطبة مجلس الوزراء تجاه تجنيس المعنيين بتصريح السيد رئيس الجهاز (كما بالنقطة رقم 6 من هذا السؤال)؟ وما هي الإجراءات الذي اتخذتها الحكومة تجاه هذا الخطاب؟ مع تزويدنا بتاريخ الخطاب الصادر من الجهاز المركزي وتاريخ وروده لأمانة مجلس الوزراء.
* هل قام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بحصر أعداد هذه الفئة ممن كانوا متواجدين بالبلاد قبل صدور قانون الجنسية الكويتي؟ أي قبل العام 1959م؟ وهل لدى الجهاز المركزي معلومات تفيد بأن لهؤلاء المشار إليهم أقارب من الدرجة الأولى والثانية من الكويتيين؟ وهل يعامل هؤلاء المشار إليهم كحال باقي فئات غير محددي الجنسية؟
* ما هي الأسباب المانعة لإحالة كل من تم وضع قيد أمني عليه من هذه الفئة إلى القضاء ليفصل بأمره بشكل نهائي وبات؟
ولكم جزيل الشكر،،،
عضو مجلس الأمة
علي فهد الراشد
