أشاد رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بالإجراء الذي اتخذه بنك الكويت المركزي بشأن التعميم الصادر منه حيال توجيه البنوك المحلية باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تذليل العقبات التي تحول دون فتح حسابات للفئات من ذوي الدخل المحدود أو الضعيف وأصحاب الوظائف والأعمال الخدمية والحرفية البسيطة والعمالة المنزلية.
حيث تستحق هذه الخطوة جزيل الشكر والامتنان والتي بدورها تساهم في تعزيز أعمال وإجراءات اللجنة في إطار استراتيجيتها لمكافحة الإتجار بالأشخاص والتي تتضمن توفير وضمان حقوق تلك الفئات المعنية في تعميم بنك الكويت المركزي علاوة على حماية أرباب العمل وفقاً للقوانين السارية في شأن العمل في القطاع الأهلي والعمالة المنزلية.
ودعا بنك الكويت المركزي جميع البنوك المحلية لتسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية لجميع فئات المجتمع.
ووفقا للتعميم الصادر، فإن «المركزي» خاطب البنوك المحلية بذلك في إطار ما يوليه من أهمية لـ «الشمول المالي» الذي يستهدف إتاحة الخدمات المالية والمصرفية لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك فتح حسابات لدى البنوك للفئات من ذوي الدخل المحدود أو الضعيف، وأصحاب الوظائف والأعمال الخدمية والحرفية البسيطة، والعمالة المنزلية.
ووجه «المركزي» البنوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تذليل العقبات التي تحول دون إتاحة فتح الحسابات أمام تلك الفئات، ووضع ما يلزم من سياسات معتمدة من قبل مجالس الإدارات وتحديث أدلة إجراءات العمل لديها في سبيل تطبيق ما تقدم وإفادة «المركزي» بذلك.
اترك تعليقاً