كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في «بيان توضيحي» ردا على ما نشر في إحدى الصحف المحلية وزارة الشؤون الاجتماعية: لا يوجد تقييد للجمعيات الأهلية.. بل تطبيق للقانون وأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وشـددت على التزامها الكامل بدعم هذه الجمعيات، وتعزيز دورها المحـوري في خدمة المجتمع الكويتي، مؤكدةً أن الإجراءات التنظيمية التي يتم اتباعها تتوافق مع قانون رقم 24 لسنة 1962 الخاص بجمعيات النفع العام، والذي ينظم عمل الجمعيات الأهلية لضمان تحقيق أهدافها وفق الأطر القانونية المقررة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن تنظيم المخاطبات والمراسلات الرسمية بين الجمعيات والجهات الداخلية والخارجية هو إجراء قانوني تنظيمي يهدف إلى ضمان الشفافية والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، مؤكدةً أن هذا التنظيم لا يهدف بأي شكل من الأشكال إلى تقييد حرية الجمعيات أو تقليص مساحة عملها، بل يسعى إلى من أن جميع الأنشطة والمراسلات تتم وفق القوانين المعمول بها، بما
يحمي مصالح الجمعيات ويعزز التعاون بينها وبين الجهات المختلفة.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات التنظيمية المعمول بها تستند إلى قرارات مجلس الوزراء، بما في ذلك القرار رقم 666 لسنة 2008، والذي ينظم عملية التواصل بين الجمعيات والجهات الحكومية والخارجية. وأكدت الوزارة أن هذا القرار لا يمس باستقلالية جمعيات النفع العام أو حريتها، بل يهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية عمل الجمعيات والالتزام بالإطار القانوني الذي يضمن حقوق الجميع.
وفيما يتعلق بانضمام الجمعيات إلى منظمات واتحادات خارجية، بينت الوزارة أن القرار رقم 836 لسنة 2004 جاء لضمان حماية الجمعيات من الانضمام إلى منظمات قد تكون غير متوافقة مع القوانين الدولية، مما يسهم في حماية سمعة الكويت وضمان التزام الجمعيات بالقوانين المحلية والدولية على حد سواء.
وأضافت الوزارة أنها حريصة على تسهيل الإجراءات وتبسيط الدورة المستندية من خلال النظام الآلي الذي يتيح للجمعيات تقديم طلباتها والحصول على الموافقات اللازمة بسرعة وفعالية حيث يتم الرد على الطلبات بصورة فورية عبر هذا النظام المتطور، مما يقلص الوقت الذي كانت تستغرقه المعاملات سابقاً.
واختتمت وزارة الشؤون الاجتماعية بيانها بالتأكيد على التزامها المستمر بدعم جمعيات النفع العام، وتعزيز مبدأ الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، مشددة على أن جميع الإجراءات التنظيمية المتبعة تهدف إلى حماية الجمعيات وتمكينها من مواصلة أعمالها دون أي تدخل أو تقييد.
