أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بأوامر مباشرة من مسؤولين ووزراء في سلطة الاحتلال.
وشدد تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية الصادر من جنيف على ان سوء المعاملة الممنهج للمعتقلين الفلسطينيين قد تم بأوامر مباشرة من وزير الاحتلال الإسرائيلي المسؤول عن نظام السجون إيتمار بن غفير وبتحريض من سلطة الاحتلال.
وفي هذا السياق طالبت رئيسة لجنة التحقيق نافي بيلاي بمسائلة المسؤولين عن هذه لأفعال المروعة التي ارتكبتها سلطة الاحتلال ضد المعتقلين الفلسطينيين وتقديم التعويضات للضحايا مشيرة ان غياب المسائلة وقبول العنف المتزايد ضد الفلسطينيين قد ساهم في ان تصبح هذه الانتهاكات ممنهجة وذات طابع مؤسسي.
كما أشار التقرير الى ان السياسة الممنهجة لتدمير نظام الرعاية الصحية من خلال الهجمات المستمرة والمتعمدة على العاملين الطبيين والمرافق الطبية في غزة كجزء من هجوم أوسع تدخل في اطار “الإبادة”.
وخلص التقرير إلى إن الهجمات على المرافق الطبية في غزة خاصة تلك المخصصة لرعاية الأطفال وحديثي الولادة أدت إلى معاناة لا تحصى مؤكدا انتهاك سلطة الاحتلال حق الأطفال في الحياة وحرمتهم من الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية كما “فرضت عمدا ظروفا معيشية يقصد بها إهلاك أجيال من الأطفال الفلسطينيين وربما الشعب الفلسطيني كجماعة”.
واتهمت اللجنة الفرقة 162 من جيش الاحتلال بالقتل العمد والقيام بجرائم حرب وذلك اثر التحقيق في مقتل الطفلة هند رجب البالغة من العمر خمس سنوات مع عائلتها وقصف سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وقتل اثنين من المسعفين الذين أرسلوا لإنقاذها.
كما اكد التقرير أن آلاف المعتقلين من الأطفال والبالغين داخل المعسكرات الإسرائيلية ومراكز الاحتجاز بشكل تعسفي تعرضوا لإساءة واسعة النطاق ومنهجية وعنف جسدي ونفسي يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في التعذيب وجريمة الحرب.
وأضاف التقرير العديد من المعتقلين أُجبروا على أداء أعمال مهينة وشاقة كنوع من العقاب أو الترهيب لانتزاع المعلومات.
وشدد أيضا من موت المعتقلين نتيجة للإساءة أو الإهمال يرقى إلى جرائم الحرب المتمثلة في القتل العمد أو القتل وانتهاكات الحق في الحياة.
وطالبت اللجنة حكومة الاحتلال على الامتثال لتوجيهات الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراض الفلسطينية ووقف الخطط والأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين وتقديم تعويضات للضحايا.