كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
(كونا) – انعقد في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس الاجتماع ال122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة دولة الكويت بوفد برئاسة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام.
وقال وزير المالية القطري علي الكواري في كلمته أمام الاجتماع إن دول مجلس التعاون أثبتت على مدى السنوات الماضية قدراتها على مواجهة التحديات وتحقيق إنجازات كبيرة في العديد من المجالات المالية والاقتصادية مضيفا أن اجتماع اليوم يأتي لتعزيز مسيرة الإنجازات من خلال “تعميق التعاون حول أهم القضايا التي تهمنا جميعا”.
وأشار إلى أن أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يحقق نموا بنسبة 2ر3 بالمئة لعام 2024 مع زيادة هذه النسبة إلى 3ر3 بالمئة في عام 2025 مع استمرار تراجع التضخم العالمي إلى 9ر5 بالمئة في عام 2024 و5ر4 بالمئة في عام 2025 وهي نفس الوتيرة للسنوات السابقة رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار الفائدة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي فمن المتوقع أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 7ر4 بالمئة في عام 2025 مقابل توقعات بنمو بنسبة 4ر2 بالمئة لهذا العام.
وأوضح أن هذه النسبة تعتبر “جيدة” بالمقارنة مع عام 2023 الذي شهد “أداء ضعيفا نسبيا” نتيجة خفض مستويات إنتاج النفط ضمن الجهود لدعم أسعاره متوقعا استمرار القطاعات غير النفطية في تحقيق نسب نمو جيدة بدعم من الإنفاق في تنفيذ خطط التنمية وفق الاستراتيجيات الوطنية والاستثمارات في البنية التحتية والدور المتنامي للقطاع الخاص.
وشدد على أنه بهدف الحفاظ على هذا المسار المستقبلي الإيجابي “يجب الاستمرار في مبادرات التنويع الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية من خلال تحديث القوانين والتشريعات لاكتساب مواقع أعلى للتنافسية الأمر الذي يصب في مجال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية”.
بدوره أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن الفترة الماضية كانت حافلة بالإنجازات والعمل المثمر من أجل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون.
وأضاف البديوي أن هذه الإنجازات انعكست على المواطن الخليجي والمقيم وأن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس تساهم بشكل كبير في هذه الإنجازات من خلال عملها الدؤوب.
وقال إنه على الرغم من ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الفائدة والأخطار الجيوسياسية إلا أن البنك الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة الخليج بنسبة 7ر4 بالمئة في عام 2025 متفوقا على كبرى الاقتصاديات العالمية كما أكد البنك الدولي أيضا على أن القطاعات غير النفطية ستقود النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون.
وأشار إلى أنه على ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول فإن دول مجلس التعاون أصبحت قبلة للعديد من الشركات الدولية وذلك بسبب النقلة النوعية فيها والتي تحمل بين طياتها العديد من الفرص التجارية الواعدة لا سيما مع النمو الاقتصادي المتسارع للمنطقة ومناخها الداعم للأعمال.
يذكر أن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام ترأس وفد دولة الكويت المشارك بالاجتماع.
