حفزت إشارة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، بشأن قرب خفض معدلات الفائدة، البنوك المركزية الكبرى في العالم، للسير في الاتجاه نفسه خلال الأشهر المقبلة.
واعتبر مسؤولون من 3 بنوك مركزية كبرى، وفق وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، أنهم «على المسار الصحيح لخفض أو الاستمرار في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة»، مما يمثل «بداية النهاية لعصر تكاليف الاقتراض المرتفعة» مع خروج الاقتصاد العالمي من قبضة التضخم بعد كوفيد-19.
وكان باول، قد أدلى بخطاب خلال المؤتمر السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، المنعقد في جاكسون هولإن، الجمعة الماضي، قائلا إن الوقت قد حان لخفض سعر الفائدة الأساسي، مؤكدا توقعات بأن المسؤولين سيبدأون خفض تكاليف الاقتراض الشهر المقبل، في اجتماع لجنة السياسات بالبنك في 17 و18 سبتمبر المقبل.
وبحسب نص الخطاب، قال باول: «حان الوقت لتعديل السياسة النقدية، الاتجاه واضح، وسيعتمد توقيت ووتيرة خفض الفائدة على البيانات الواردة، وتطور التوقعات، وموازنة المخاطر».
واعتبرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أن حديث باول يكاد يكون بمثابة «نهاية» لحملة مكافحة التضخم التاريخية التي شنها الاحتياطي الفيدرالي، وهي الحملة التي عززها باول قبل عامين، عندما أشار إلى استعداده لقبول الركود باعتباره الثمن لخفض التضخم.
ووفق «بلومبيرغ»، فإن الحديث عن موعد بدء خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وتوجه العديد من البنوك المركزية الكبرى في العالم في الاتجاه نفسه، يزيل بعض المخاوف لدى المستثمرين.
السيطرة على التضخم
وأشار باول إلى التقدم الأخير في السيطرة على التضخم، الذي استأنف تباطؤه في الأشهر الأخيرة بعد توقفه في وقت سابق من هذا العام، قائلا: «ازدادت ثقتي بأن التضخم يسير على مسار مستدام نحو هدف الـ 2%»، في إشارة إلى هدف التضخم للبنك المركزي.
في حين أن هذه التصريحات قدمت بعض الوضوح للأسواق المالية على المدى القريب، إلا أنها لم تقدم الكثير من الإشارات حول كيفية مضي «الفيدرالي» قدما بعد اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر المقبل.
وأبقـى الاحتيــــاطي الفيدرالي معدل الفائدة الرئيسي ضمن نطاق 5.25% إلى 5.5% – وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين – على مدار العام الماضي لدعم هذا الهدف، مما رفع تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد.
ارتفاع الأسواق الأميركية
وعلى إثر تصريحات باول، ارتفعت الأسهم الأميركية بشكل حاد بنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، حيث قفزت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة، وقدمت أسهم شركات كبرى مثل إنفيديا وأبل وتسلا أكبر دعم.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 462.3 نقطة، أو 1.14%، إلى 41175.08 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 63.97 نقطة، أو 1.15%، إلى 5634.61 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 258.44 نقطة، أو 1.47%، إلى 17877.79 نقطة.
الرهان على الذهب
وارتفعت أسعار الذهب بنحو 1% مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية عقب تصريحات جيروم باول، حيث صعد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 1% إلى 2508.88 دولارات للأونصة في تداولات أول من أمس، لكنه ظل أقل من مستوى مرتفع غير مسبوق عند 2531.6 دولارا سجله يوم الثلاثاء الماضي. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2546.20 دولارا.
وفي سياق متصل، قفزت رهانات مديري الأموال الصعودية على الذهب لأعلى مستوياتها منذ أكثر من 4 سنوات، وسط توقعات بتيسير نقدي أقرب وأكبر من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لدعم الاقتصاد.
وأظهرت بيانات الحكومة الأميركية الأسبوعية الصادرة يوم الجمعة الماضية، أن صناديق التحوط وكبار المضاربين، عززوا صافي مراكز الشراء بنسبة 7.8% إلى 236.749 عقدا كما في 20 أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ أوائل 2020.
اترك تعليقاً