الغانم: مع تكامل خليجي وفق الدستور وقوانين الدولة

كويت نيوز: أوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المجلس سحب اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب واحالهما للجنة التشريعية البرلمانية لإعطاء الرأي الدستوري، لا سيما في ظل وجود خشية من شبهة دستورية تحوم حول الاتفاقيتين.

وأكد الغانم ان المجلس مع الانسجام والتعاون مع دول التعاون الخليجي في شتى المجالات، لكن ضمن الدستور وقوانين الدولة.

وقال الغانم في مؤتمر صحفي عقده أمس عقب الجلسة: تم خلال الجلسة، وبناءً على اقتراح من الرئاسة وبعد الاطلاع على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب، سحب هاتين الاتفاقيتين لخشيتنا من وجود شبهة دستورية فيهما، وعليه وافق المجلس على مقترح ا لرئاسة باحالة التقريرين الى اللجنة التشريعية حتى يتسنى لها ابداء الرأي الدستوري والقانوني بشأنهما، وكذلك حتى ينتهي الخبراء الدستوريون في مكتب المجلس من الاطلاع على هاتين الاتفاقيتين وابداء وجهة نظرهم فيهما بعد تكليف المكتب لهم بذلك.

واضاف الغانم: كما ناقش المجلس 4 قوانين بعضها قديم يصل الى عام 2000 ولا تزال قائمة على جدول الأعمال دون البت فيها، ومنها قانون التعليم الالزامي الذي أعيد الى لجنة الشؤون التعليمية لتقدم تقريرها بشأنه في الجلسة المقبلة، كما تمت الموافقة على قانون بخصوص قوة الشرطة وتم رفض قانونين يتعلقان بمهنة المحاماة.

هيئة الاتصالات

من جهة أخرى، وبالحديث عن أعمال المجلس اشار الغانم إلى ان المجلس، كما تابع جميع ممثلي وسائل الإعلام والحضور، تم الانتهاء من المداولة الأولى لقانون هيئة الاتصالات، متمنياً ان يتم الانتهاء من مداولته الثانية في أقرب وقت، ومن لديه من النواب أي مقترحات بشأن هذا القانون أو تعديلات، يتم تقديمها قبل الجلسة المقبلة للجنة المرافق العامة، خاصة انها ستعقد في الحادي عشر من مارس، كما تم تقديم جلسة الثامن عشر من مارس للجلسة نفسها.

الاتفاقية الأمنية

وبسؤاله عن الموقف الكويتي من الاتفاقية الامنية الخليجية، وهل هناك ما يدفع الى الاستعجال باقرارها في البلاد، اكد الغانم «ان الموقف لدينا ثابت ومبدئي، فنحن مع الانسجام والتعاون مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات، لكن ضمن اطار الدستور وقوانين الدولة، فهذا موضوع متصل بنا نحن بالكويت، فنحن لا نستطيع التوقيع على اتفاقيات فيها اي مخالفة او شبهة مخالفة لقوانينا ودستورنا، ولدينا اجراءاتنا وقنواتنا الداخلية كبحث اللجان المعنية لمجلس الامة لهذه الاتفاقية، وتقديم المستشارين الدستوريين حولها، ونقترح الحلول بشأن اي مقترح ان كانت هناك حلول او مقترحات حولها فهذا هو دستورنا الذي نفخر به.

وشدد الغانم على ان هذه الاجراءات الدستورية والقانونية المرتبطة بدولة الكويت لا تتعارض اطلاقا مع رغبتنا الملحة بالتكامل والتعاون، ومكانة وتقدير واحترام دول مجلس التعاون الخليجي لدى المواطنين الكويتيين قبل حتى الحكومة الكويتية. لذلك نحن نسير بهذا الخط والاتجاه في شتى المجالات وبمسطرة واحدة، وهذا حتى يكون الامر واضحا لاخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي.