نصف مليار دينار «كاش» خلال أيام.. أين سيذهب؟!

خلال الشهر الجاري تبدأ سيولة التوزيعات النقدية المقررة من الشركات المدرجة الوصول للمساهمين الذين استعدوا من فترة لاستخدام هذا الكاش في عدة منافذ أخرى مرتبطة بجدول الأولويات والالتزامات التي تختلف من مساهم لآخر.
احصاء الكاش المتوقع توزيعه خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل البنوك وشركتي الاتصالات «فقط» جاوز مستوى نصف المليار دينار حيث بلغت التوزيعات النقدية المقررة لسبعة بنوك «أعلنت عن توزيعات نقدية» اضافة الى شركتي الاتصالات «زين واتصالات» بلغت نحو 511.4 مليون دينار.
قبل الدخول في تفاصيل التوزيعات فانه يجب الاشارة الى ان قطاعات اقتصادية وكيانات مالية تترقب هذه الأموال وتعول عليها كثيراً حيث ينظر الكثير من متابعي السوق على ان هذه السيولة يمكن ان تكون عامل دفع حقيقي للبورصة في حال تم توجيه الجزء الأكبر منها الى السوق وتداولاته كما ان تجار العقار يعتبرون ان هذه السيولة قادرة على احداث رواج حقيقي لقطاع العقار في حال استقطابه للجزء الأكبر من هذه السيولة.
البنوك هي الأخرى تترقب هذه السيولة باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لسداد قروض عملائها من ناحية اضافة الى أنها قد تكون أداة حقيقية في انجاح مفاوضات اعدادة هيكلة القروض لعدد من العملاء.
في محاولة لمعرفة اتجاه هذه السيولة في الفترة المقبلة فانه يمكن الاشارة الى ان التقديرات التي أوردها بعض المراقبين من أصحاب الخبرات في متابعة التوزيعات وحركة البورصة تتحدث عن احتمالية توزيعها وفقاً للتالي:
– خدمة الدين وسداد الالتزامات قد تشفط الجزء الأكبر من هذه السيولة حيث تتحدث التقديرات الأولية عن احتمال ان تستأثر هذه الشريحة بنسبة تتراوح ما بين 30 الى %40 من السيولة المرتقبة الناجمة عن التوزيعات النقدية لقطاع البنوك وشركتي الاتصالات.
– البورصة غير مؤهلة على ما يبدو من استقطاب جزء كبير من هذه السيولة على أساس ان ضعيفة الى الحد الذي يجعلها غير قادرة على الاستفادة من أية تغير أو مستجد ايجابي كما ان مراكز استشعارها للمنبهات لا تعمل في الفترة الحالية.
– الودائع البنكية والقطاعات الأخرى كالاستثمار العقاري قد تستقطب ما تبقى خصوصاً ان الودائع تبدو خياراً مفضلاً لدى الكثيرين في ظل غياب الجدوى الاستثمارية من القنوات الأخرى على الرغم من تدني عوائدها الا ان معامل الأمان يجعلها أفضل من قنوات الأخرى ذات المخاطرة الأكبر والأعلى.
وتعليقاً على الأمر فقد اكتفى أحد المعنيين بالقول للأسف فان هذا الكاش سيذهب في غالبه لخدمة الديون أو يبقى في صورة ودائع وهو الأمر الذي يعكس الواقع فالديون ترهق الجميع والرغبة في الادخار تتعالى لأن قيمة الكاش أعلى من قيم الاستثمار في الوقت الراهن.
وأضاف «البورصة لن تتمكن من تحقيق استفادة حقيقة من هذا الكاش الا بنسبة ضيئلة للغاية لأسباب كثيرة ليست أقلها الموانع القانونية التي يحتويها قانون رقم «7» لسنة 2010 التي جعلت الشركات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لطرف بعيدة عن التداول بسبب قيود الاستحواذ الالزامي في حال تحركت هذه الملكية ولو بسهم واحد».
في شأن آخر فانه يمكن الاشارة الى ان التوزيعات النقدية لـ«زين» استحوذت على %40 من التوزيعات النقدية لقطاعي البنوك والاتصالات بعد ان بلغت توزيعاتها نحو 194.8 مليون دينار فيما سجلت التوزيعات النقدية المقررة لبنك الكويت الوطني نحو %26 لشركات القطاعين «مجتمعين».