كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أبلغت مصادر مسئولة عن عدم صحة ما نشر عن صدور أي بيان رسمي إطلاقا من قبل وزارة الداخلية يفيد بإبلاغ أسر من البدون بأنهم سيخضعون لعقوبات تصل إلى الفصل من أعمالهم مع أبنائهم من الجنسين من وظائفهم بالحكومة وإبعادهم من البلاد في حال وجود أحد أفراد الأسرة ثبتت مشاركته بالمظاهرات.
وقالت المصادر، أنه الداخلية ليست من صلاحياتها ومهام عملها إبلاغ أي فرد سواء كويتي أو من البدون أو مقيم عن طريق أساليب أشبه بالتهديد، وأنه لا صحة لقيام الداخلية بهذه الخطوة.
وأفادت المصادر، ان العقوبة شخصية على من يخالف القانون، وهذا ما دأبت عليه الداخلية منذ انطلاق مظاهرات البدون قبل نحو ثلاثة أعوام بعد عام ٢٠١١ ومن يتم ضبطه يتم إحالته للقضاء الذي بدوره يفصل بالتهم الموجهة إليه. مستذكرة المصادر بهذا الشأن أحكام البراءة لعشرات البدون الذين اتهموا بالتجمهر والتخريب.
وشرحت المصادر، عن ما يسرب بتهديد البدون بالإبعاد، فقالت أنه هناك خلط للأمور بهذا الجانب. مع مظاهرات البدون، فالداخلية إن كانت لديها ما يثبت وجود جنسيات ما يدعون أنه من البدون فهناك إجراءات قانونية تخضع لقانون الإبعاد الإداري، ومحاولة البعض ربط ذلك بمظاهرات البدون من باب التهديد يعتبر إساءة بالغة لسمعة الكويت داخليا وخارجيا.
