بعثت 3 قوى أوروبية إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، رسالة فيها تفاصيل عن انتهاكات إيران للاتفاق النووي المبرم عام 2015، وهي خطوة قال دبلوماسيون، أمس الخميس، إنها تهدف إلى الضغط على طهران لحل المسألة دبلوماسياً، وتفادي إعادة فرض الأمم المتحدة عقوبات عليها.
ولم يرد في الرسالة الصادرة عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تهديد صريح “بإعادة” فرض عقوبات الأمم المتحدة، لكنها ذكرت أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يحمي الاتفاق النووي، ويمنح سلطة إعادة فرض العقوبات، ينتهي سريانه في 18 أكتوبر 2025.
ورفضت إيران في رسالتها الموقف الأوروبي، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي في 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية أمريكية على إيران، قائلاً إن الاتفاق يضمن حقوقها في التوسع في أعمالها النووية.
وتجلت أيضاً هذا الأسبوع جهود بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة بصورة غير رسمية بمجموعة (إي3)، في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث نجحت المجموعة في دفع قرار ينتقد إيران، على الرغم من تحفظات الولايات المتحدة.
وأشار خطاب المجموعة بتاريخ 3 يونيو الجاري، إلى تقرير صادر عن الوكالة الشهر الماضي، جاء فيه أن التقدم النووي الإيراني ينتهك اتفاق 2015، بما في ذلك خطوات للتوسع في مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب ومعدلات إنتاجه.
ويحد الاتفاق المبرم مع الدول الأوروبية الثلاث، والصين وروسيا والولايات المتحدة من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، وهي عملية يمكن بواسطتها إنتاج مواد تُستخدم في صنع أسلحة نووية. وفي مقابل ذلك، ترفع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مفروضة على إيران.
اترك تعليقاً