قضت «المحكمة الدستورية»، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول جميع الطعون الانتخابية لعدم وجود خصومة بسبب حل مجلس الأمة.
كما حكمت «الدستورية» أيضاً بعدم قبول الطعن المقام على عدم دستورية قانون الجنسية رقم (44) لسنة 1994 وقررت عدم قبول الطعن على عدم دستورية القانون، باعتبار المجنسين كويتيين بصفة أصلية، لانتفاء المصلحة لدى رافعي الطعن.