قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن مستويات ثقة المستهلك الأميركي شهدت انخفاضا كبيرا، حيث أظهر استطلاع رئيسي أجرته جامعة ميشيغان تراجع المعنويات بحدة ووصلت إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 6 أشهر، ويعزى ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى، ما أثار قلق المستهلكين بشأن قوتهم الشرائية.

وإلى جانب حقيقة اعتقاد المستهلكين أن الأسعار ستواصل ارتفاعها في المستقبل، ما سيؤثر سلبا على توقعاتهم الاقتصادية بصفة عامة، وقد يسهم هذا التحول للمعنويات في استبعاد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

وأظهرت أحدث البيانات إلى تباطؤ سوق العمل الأميركي، إذ وصلت طلبات الحصول على إعانات البطالة الجديدة إلى مستوى لم تشهده منذ أكثر من 8 أشهر ببلوغها 231 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 4 مايو.

ويأتي ذلك بعد أن أظهرت التقارير أن الاقتصاد أضاف أقل عدد من الوظائف في 6 أشهر خلال شهر أبريل الماضي، كما سجلت فرص العمل أدنى مستوياتها منذ 3 أعوام في مارس الماضي. وترجح المؤشرات التي تدل على هدوء وتيرة سوق العمل إلى إمكانية خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي.

وقال تقرير الوطني إن بنك إنجلترا ألمح إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، وذلك على الرغم من بقائها عند أعلى مستوياتها في 16 عاما عند 5.25%، ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يظهر فيه التضخم مؤشرات دالة على التباطؤ، إذ وصل إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ عامين ونصف العام عند 3.2%.

وعلى الرغم من أنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف الذي حدده بنك إنجلترا عند 2%، إلا أن الاتجاه الهبوطي يعتبر من المؤشرات المشجعة. وتشير توقعات بنك إنجلترا إلى انخفاض معدلات التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف خلال الأشهر المقبلة، على الرغم من توقع ارتفاعها مؤقتا في وقت لاحق من العام الحالي.

بالإضافة إلى تزايد المعنويات المؤيدة لخفض سعر الفائدة داخل لجنة البنك المركزي، ما يشير إلى أن بوادر تغيير السياسات بدأت تلوح في الأفق، إلا أن محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي لا يزال حذرا، ويريد المزيد من التأكيد على أن انخفاض التضخم سيستمر قبل اتخاذ أي إجراء. وهناك إمكانية لخفض سعر الفائدة في يونيو، لكن تلك الخطوة ليست مؤكدة بعد. ويبحث البنك عن أدلة مستدامة على أن التضخم أصبح تحت السيطرة قبل تخفيف قبضته على أسعار الفائدة.