رويترز – أكد مشرعون من الحزب الديمقراطي الأمريكي في رسالة إلى الرئيس جو بايدن، اعتقادهم أن هناك أدلة كافية تثبت انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكي بتقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
وجاء في الرسالة التي وقعها 86 ديمقراطياً في مجلس النواب أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات “تثير الشكوك” في تأكيداتها بأنها تمتثل لبند في قانون المساعدات الخارجية الأمريكي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأمريكية.
وأصدر بايدن في فبرايرمذكرة حول الأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أنشكك مشرعون ديمقراطيون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.
وقال المشرعون إن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأمريكية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظام تفتيش و”قيوداً تعسفية” على المساعدات مما أعاق الإمدادات.
وكتب المشرعون “نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام إسرائيل بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة”.
وتتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن في فبراير أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريراً إلى الكونغرس بحلول الأربعاء حول تأكيدات ذات مصداقية أن إسرائيل تستخدم الأسلحة الأمريكية مع الالتزام بالقانون الدولي.