في سياق استعراضها لكبرى مشروعات الغاز المخطط لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذكرت مجلة «ميد» ان الكويت تخطط لإنفاق نحو 200 مليون دولار على مشروع تطوير محطة الزور لاستيراد الغاز الطبيعي المسال والذي تشرف عليه الشركة الكويتية للصناعات البتروكيماوية المتكاملة (كيبك) والذي هو الآن في مرحلة إعداد التصميمات الهندسية الأولية، حيث يتوقع البدء في المشروع بحلول عام 2025 والانتهاء منه في 2028.

وكشفت مجلة «ميد» أن دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط لديها مشاريع بقيمة 28.6 مليار دولار لتطوير مشاريع الغاز الطبيعي، حيث تستحوذ دولة قطر على أكبر قيمة إنفاق على مشاريع الغاز في المنطقة باعتزامها إنفاق نحو 13.5 مليار دولار، مقابل 6.4 مليارات دولار لدى الإمارات، فيما تنفذ إيران مشاريع غاز بقيمة 6 مليارات دولار.

وأشارت المجلة إلى ان كبار اللاعبين الخليجيين يؤمنون مستقبل مشاريع الغاز الطبيعي المسال من خلال الفوز بصفقات مع عملاء دوليين، حيث تمكن منتجو الغاز الطبيعي المسال الإقليميون من حماية استثمارات مشاريعهم، وتعتبر اتفاقيات الشراء أمرا بالغ الأهمية لمنتجي الغاز الطبيعي المسال حتى يتمكنوا من جني عوائد طويلة الأجل من مشاريعهم.

وبصورة تقليدية، يتم تداول الغاز الطبيعي المسال في المقام الأول في السوق الفورية، الأمر الذي لم يترك للبائعين سوى القليل من الأرباح على الرغم من جدواه الكبيرة بالنسبة للمشترين.

ومن أجل تبرير الاستثمارات التي التزموا بتنفيذها في مشاريع زيادة الإنتاج على نطاق واسع، يسعى منتجو الغاز الطبيعي المسال في منطقة الخليج إلى إبرام اتفاقيات بيع وشراء طويلة الأجل مع العملاء الرئيسيين في جميع أنحاء العالم.

وقد أبرم منتجو الغاز الطبيعي المسال الإقليميون العشرات من صفقات التوريد هذه في السنوات الأخيرة، تتصدرها في المقام الأول شركة قطر للطاقة، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في سياق مساعيهم إلى تأمين عوائد مستدامة على نفقاتهم الرأسمالية لمشاريعهم.

وشهدت منطقة الخليج ارتفاعا حادا في الاستثمار في المشاريع الهادفة إلى توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في منطقة الخليج منذ بداية العقد الحالي.

وقد أنفق منتجو النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يقرب من 38 مليار دولار من الإنفاق الرأسمالي في السنوات العشر الماضية، بشكل أساسي على مشاريع لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال، وفقا لبيانات «ميد بروجكتس» التي تتتبع المشاريع الإقليمية.

وعن مشاريع الغاز الطبيعي المسال المخطط لها في المراحل المختلفة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قالت المجلة ان ثمة مشروعات بقيمة 19.5 مليار دولار في مرحلة الدراسة، ومشروعات بقيمة 5.95 مليارات دولار في مرحلة تقييم العروض المقدمة من شركات المقاولات، ومشروعات بقيمة 3.15 مليارات دولار في مرحلة وضع المخططات الهندسية الأولية، وأخيرا مشروعات بقيمة 900 مليون دولار في مرحلة تأهيل المقاولين للعقود الرئيسية.

في هذا السياق، قالت شركة شل البريطانية (إحدى كبريات شركات الطاقة العالمية) في تقرير حديث إن التجارة العالمية في الغاز الطبيعي المسال وصلت إلى 404 ملايين طن في عام 2023، ارتفاعا من 397 مليون طن في عام 2022، مع الأخذ في الاعتبار شح إمدادات الغاز الطبيعي المسال التي تقيد النمو.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50% بحلول عام 2040، مع تسارع وتيرة التحول الصناعي عن الفحم إلى الغاز في الصين، واستخدام بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا المزيد من الغاز الطبيعي المسال لدعم نموها الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ما يقدر بـ200 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، مما يعزز مكانة المنطقة كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.