حققت البنوك الكويتية صافي أرباح في 2023 تعتبر الأعلى على الإطلاق بتسجيلها أرباحا قياسية بقيمة 1.57 مليار دينار وبارتفاع بلغ 30% بالمقارنة بأرباح بلغت 1.21 مليار دينار خلال 2022، ومع ارتفاع الأرباح الصافية والتوزيعات النقدية والمنحة التي قامت بها البنوك والبالغة 1.03 مليار دينار، كشفت أحدث بيانات بنك الكويت المركزي ان مؤشرات السلامة المالية للبنوك المحلية سجلت بنهاية 2023 قفزات كبيرة على كل الأصعدة، حيث لاتزال تمتلك البنوك الكويتية أفضل المؤشرات التي تؤهلها لتجاوز أي أزمات بفضل التدابير والإجراءات الاستباقية التي تعمل عليها.

وتظهر المؤشرات المالية ان كل البنوك المحلية تتمتع بسلامة أوضاعها خلال العام المنصرم، سواء من ناحية نمو الأعمال وتغطية القروض المتعثرة وارتفاع نسب كفاية رأس المال، وذلك بفضل استمرار نمو القطاع وتوسعه وحداته المصرفية.

ويظهر الرصد الذي قامت به «الأنباء» أبرز مؤشرات السلامة المالية للبنوك المحلية بنهاية 2023:

1 – بلغ معيار كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الكويتي حسب معيار بازل 3 بنهاية 2023 ما نسبته 19.9% مرتفعا من مستوى 19.2% قد سجلها بنهاية الربع الرابع من 2022، في حين بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال إلى قاعدة الأصول 88.4% ومسجلة انخفاضا من مستوى 88.8% بنهاية 2022.

2 – بلغت نسبة القروض غير المنتظمة بنهاية الربع الرابع من 2023 إلى إجمالي القروض 1.4%، ولتحافظ على نفس مستوياتها المسجلة بنهاية 2022 وهي الأدنى تاريخيا، وبلغت نسبة صافي القروض المنتظمة إلى صافي القروض عند 0.9%.

3 – بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة عند 311.9% (أكثر من

3 أضعاف) لتسجل أعلى مستوياتها التاريخية في القطاع المصرفي المحلي، مما يعكس حجم المخصصات الكافية والكبيرة والمطمئنة في ذات الوقت بالنسبة إلى المصارف المحلية، وتحتوي تلك التغطية للقروض غير المنتظمة على المخصصات العامة والمحددة، وذلك مؤشر قوي للبنوك نتاج تحفظ محلي وإدارة حصيفة للمخاطر وفق عمليات تدقيق أوسع وأشمل وانتقاء للعملاء، فيما بلغت نسبة السيولة الرقابية 22.7%.

4 – بلغت نسبة صافي القروض غير المنتظمة (القروض غير المنتظمة – المخصصات المحددة) إلى صافي إجمالي القروض (إجمالي القروض – المخصصات المحددة) نحو 0.9% وهو تعبر الأدنى كذلك في القطاع المصرفي.

5 – وبلغت نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول 13.4%.

6 – لا يزال القطاع المصرفي يحافظ على صافي هامش فائدة (نسبة صافي الإيرادات من الفوائد إلى متوسط الأصول المدرة للفوائد) مقبول عند مستوى 2.7%، وهي نسبة شهدت ثباتا ملحوظا منذ الربع الثاني من العام الماضي.

7 – يبقى صافي هامش الربحية للبنوك بشقيها التقليدي والإسلامي (نسبة صافي الربح إلى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد) يسجل مستويات جيدة عند 43.4%، وذلك على الرغم من انخفاضه بنهاية الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربعين الثاني والثالث والتي بلغت 44.4%.

8 – لايزال تركز البنوك الكويتية على النشاط الأساسي أي الإقراض والعمليات المصرفية التشغيلية، حيث ارتفعت نسبة الدخل الأساسي (صافي الإيرادات من الفوائد+ صافي الإيرادات من الرسوم) إلى الدخل التشغيلي (صافي الإيرادات من الفوائد + الإيرادات من غير الفوائد) تدريجيا إلى 81.6% بنهاية 2023.

9 – أما نسبة المصروفات التشغيلية (المصروفات من الفوائد + المصروفات من غير الفوائد) إلى إجمالي الإيرادات (الإيرادات من الفوائد + الإيرادات من غير الفوائد) فقد سجلت أعلى مستوى على مدار السنوات الماضية لتسجل 70.1%، فيما بلغ صافي هامش الفائدة نحو 2.7% وهي نسبة صافي الإيرادات من الفوائد إلى متوسط الأصول المدرة للفوائد (AIEA)، وتتمثل هذه الأصول في: الودائع لأجل لدى البنك المركزي، والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والاستثمارات في السندات الحكومية والاستثمارات في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وصافي القروض.

10 – بلغت نسبة المصروفات من غير الفوائد إلى متوسط الأصول بنهاية 2023 نحو 1.4%، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 1.5%، والعائد على متوسط حقوق الملكية 11.1%.

وإجمالا، تعكس مؤشرات السلامة المالية للبنوك قوة ومتانة الجهاز المصرفي الكويتي وجودة أصوله، وقدرته على تجاوز أي أزمات أو تحديات مستقبلا، حيث ان معدل تغطية القروض غير المنتظمة تعتبر من أعلى المعدلات في العالم، كما ان معدل كفاية رأس المال يفوق ما هو مطلوب من بنك الكويت المركزي، وتلك الحقائق تعكس قوة الجهاز المصرفي وقدرته على تحقيق الشمول المالي وفعالية الوساطة المالية.

14.6 مليار دينار.. أصول الكويت الاحتياطية

بلغت أصول الكويت الاحتياطية الرسمية بنهاية الربع الرابع من 2023 مستوى 14.62 مليار دينار. وتتوزع أصول الكويت الاحتياطية إلى الذهب المسجل بالقيمة الدفترية وقت الشراء بقيمة 31.7 مليون دينار، واحتياطي الكويت لدى صندوق النقد الدولي والبالغ قيمتها 228.7 مليون دينار، فيما بلغت حقوق السحب الخاصة 1.32 مليار دينار، علما ان حقوق السحب الخاصة هي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق. فيما بلغ رصيد العملة الأجنبية والودائع في الخارج مستوى 13 مليار دينار، وتتكون تلك العملة من النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الأجنبية والمستخدمة عموما لأداء مدفوعات (وتستثنى النقود المعدنية التذكارية)، أما الودائع المتضمنة في الأصول الاحتياطية فهي الودائع لدى البنوك المركزية الأجنبية، وبنك التسويات الدولية، وبنوك أخرى، والمقصود بالودائع هنا هو الودائع المتاحة عند الطلب. فيما بلغ رصيد الأوراق المالية في الخارج مستوى 51.5 مليون دينار.

6.7 مليارات دينار ودائع المؤسسات العامة

سجلت ودائع المؤسسات العامة بنهاية 2023 أعلى مستوى في عام ببلوغها

6.7 مليارات دينار، وتنقسم تلك الودائع إلى مالية تحت الطلب بقيمة 96.8 مليون دينار ولأجل بقيمة 4.77 مليارات دينار، وغير مالية تحت الطلب بقيمة 528 مليون دينار ولآجل بقيمة 1.35 مليار دينار.

إلى ذلك، سجلت ودائع الحكومة في القطاع المصرفي مستوى 4.6 مليارات دينار وهي عبارة عن ودائع تحت الطلب بقيمة 427.7 مليون دينار ولأجل بقيمة 4.15 مليارات دينار.

فيما بلغت ودائع القطاع الخاص بنهاية ديسمبر 2023 نحو 37.3 مليار دينار، وتتوزع تلك الودائع كالتالي: 9 مليارات دينار ودائع تحت الطلب، و5.8 مليارات دينار ودائع ادخار، ونحو 20.6 مليار دينار ودائع لأجل، فيما بلغت الودائع بالعملات الأجنبية 1.8 مليار دينار.