اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي الخميس أن النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة ساهم في رفع التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، لكن هناك حاجة لبذل المزيد لكبح التراجع في الانتاجية.

وقالت كريستالينا غورغيفا بكلمة في واشنطن «النمو العالمي أقوى بشكل طفيف بفضل النشاط القوي في الولايات المتحدة وعدد من اقتصادات الأسواق الناشئة».

ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.5% العام الماضي، وفق وزارة التجارة، متجاوزا بأشواط معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

أضافت أن ما ساعده «الاستهلاك الأسري المستدام والاستثمارات التجارية وتخفيف مشاكل سلسلة التوريد».

وكانت غورغيفا تتحدث قبل أيام من بدء اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن مع قادة المؤسسات المالية في العالم.

وتشير تصريحاتها إلى أن صندوق النقد يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل أسرع مما توقعه في يناير الماضي، عندما قدر حينها ارتفاع النمو العالمي بنسبة 3.1% عام 2024 و3.2% عام 2025.

وقالت غورغيفا «من المغري أن نشعر بالارتياح. لقد تجنبنا ركودا عالميا وفترة من الركود التضخمي».

أضافت «لكن لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي تثير للقلق».

التوترات الجيوسياسية

ومن التحديات التي تطرقت إليها غورغيفا تصاعد التوترات الجيوسياسية في العالم التي تزيد مخاطر تشظي الاقتصاد العالمي.

وقالت خلال جلسة أسئلة وأجوبة عندما سئلت ان كانت التقلبات هي الوضع الطبيعي الجديد على الساحة الدولية، «علينا أن نتحضر للمزيد الذي سيأتي في المستقبل».

ولفتت غورغيفا أيضا إلى أنه في حين أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، اتخذت خطوات لمواجهة أزمة قطاع البناء، إلا أنه «بإمكانها فعل المزيد».

ويشمل ذلك اتخاذ موقف أكثر حسما في التعامل مع الشركات المتعثرة وتوجيه الدعم نحو الأبنية غير المكتملة، نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه العقارات في تعزيز ثقة الناس.

وأضافت أن بكين تحتاج أيضا إلى تحسين الطلب المحلي والتعامل مع قضايا مثل ديون الحكومات المحلية، مشددة على أن الصين تساهم بثلث النمو العالمي وهي مهمة للعالم.

وسلطت غورغيفا الضوء على التحديات المتمثلة في تزايد الدين العام و«التباطؤ واسع النطاق في الإنتاجية».

ولهذا السبب، يتوقع صندوق النقد أن يبقى النمو عند معدل 3% أو أكثر بقليل على المدى المتوسط، أي أقل من متوسطه التاريخي.

ولمساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي وإصلاح تحدي الإنتاجية، حددت غورغيفا خطوات لخفض التضخم العالمي والدين العام إلى مستويات مستدامة، ودعت أيضا إلى اتخاذ خطوات لإزالة «القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي».

وقالت «باختصار، إذا كان هناك خلل في السوق ينبغي معالجته (…) مثل تسريع الابتكار لمعالجة التهديد الوجودي للتغير المناخي (…) هناك مبرر للتدخل الحكومي، بما في ذلك من خلال السياسة الصناعية».

وأضافت «إذا لم يكن هناك خلل في السوق عندها تكون هناك حاجة إلى أخذ جانب الحيطة والحذر».