كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز : أكد عبدالرحمن النصار، مرشح مجلس الأمة السابق عن الدائرة الثانية، ضرورة دراسة جميع بنود الاتفاقية الأمنية الخليجية دراسة موضوعية للوقوف على مدى صحة ما يثار حولها من ادعاءات بأمور تضمنتها الاتفاقية من شأنها أن تكدر الهدف منها في شكلها الكلي، وما يقال بامتدادها إلى الحريات بما يهدد الحياة الديمقراطية التي هي المطلب والركيزة الأولى التي تحلم بها كل شعوب العالم.
وشدد النصار على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مراعاة المصلحة العليا للبلاد، والمحافظة على مكتسباتنا الوطنية، والالتزام بثوابتنا الدستورية، والحفاظ على الحريات.
وأوضح النصار أنه في حال تواءمت موادها وتناغمت مع المسار الديمقراطي بما يتوافق والثوابت الدستورية التي ينص عليها الدستور الكويتي، بحيث لا يقع الخلل في أي من بنودها فلا مانع من إقرارها، محذراً من الكلمات المطاطة والمصطلحات المبهمة.
وطالب النصار الحكومة الحالية بتقديم كافة الإيضاحات والتفسيرات لبنود الاتفاقية، لافتاً إلى أن الصمت الحكومي سبب إثارة الضجة والتخوفات من الاتفاقية الأمنية، مطالبا في الوقت ذاته إعلام الدولة بالقيام بمسؤوليته والاضطلاع بدوره في هذا الصدد، فهو المنوط به نقل عيوبها ومميزاتها بكل شفافية عبر مسؤولي الدولة ليضعها بكل حيادية أمام الشعب حتى يكون على يقين من أمره.
وختم النصار تصريحه بالدعوة إلى توحيد الصف على الصعيدين القانوني والسياسي، لفرز أهم المثالب وطرحها على الشارع الكويتي حتى تطمئن القلوب والأفئدة وتنزع الريبة من قلوب وعقول المتخوفين من إقرارها، فالأخذ بالمصلحة العليا وعدم المساس بثوابتنا المتمثلة بالدستور والحريات أمر لا محيد عنه، مكرراً الدعوة إلى التريث وعدم العجالة في إصدار الحكم سواءً بالرفض أو الإقرار والمصادقة على الاتفاقية الأمنية في صورتها الكاملة إلا بعد إنعام النظرة الدستورية والسياسية لجميع البنود.
