قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قرر إبقاء أسعار الفائدة ثابتة عند مستواها الحالي (في نطاق 5.25% -5.5%)، إلا أنه ألمح إلى تحول مسار السياسة النقدية من خلال الإشارة إلى خطط لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من 2024.

وأوضح البنك أن التخفيض المرتقب سيكون هو الأول منذ قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم بعد الجائحة، وعلى الرغم من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يحدد توقيت تلك التخفيضات، إلا أن توقعات مسؤوليه تشير إلى أنه سيتم خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بنهاية العام.

وقد انعكس ذلك على خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الذي يظهر عدم تغير توقعات إجراء ثلاثة تخفيضات في العام 2024، بينما انخفضت توقعات التخفيضات في 2025 إلى 3 مقابل 4 متوقعة في السابق، في حين ظلت التوقعات للعام 2026 عند ثلاثة تخفيضات، بإجمالي 9 تخفيضات بين 2024 و2026.

ولفت تقرير الوطني إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الأميركي إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 21 شهرا وصولا إلى 52.5 نقطة في مارس مقابل 52.2 نقطة في فبراير، ما يشير إلى تحسن هائل لأداء القطاع.

وكانت بيانات قطاع التصنيع القوية مصحوبة بتحسن بيئة الأعمال فيما يعزى إلى النمو القوي الذي شهدته المخرجات والتوظيف. بالإضافة إلى ذلك، انتعشت مواعيد تسليم الموردين بعد انقطاع سلاسل التوريد الذي شهدناه في بداية العام. وعلى الرغم من الاتجاه الصعودي لقطاع التصنيع الشهر الجاري، إلا أن الشركات قامت بتقليص أنشطة الشراء مقارنة بمستويات فبراير.

وفي أوروبا، قال تقرير الوطني إن مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في منطقة اليورو ارتفع وفقا لمقياس ستاندرد آند بورز جلوبال من 49.2 نقطة في فبراير إلى 49.9 نقطة في مارس. وعلى الرغم من أن هذا الرقم يظهر انخفاض الإنتاج للشهر العاشر على التوالي، إلا أن معدل التراجع الذي تم تسجيله في شهر مارس يعتبر الأقل منذ يونيو 2023، ما يعزز من معنويات التفاؤل بشأن إمكانية استقرار النشاط في وقت قريب بدعم من انخفاض الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة تشهدها منذ 10 أشهر.

وتوضح بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة صورة متباينة عن توقعات منطقة اليورو، حيث تباينت الأوضاع بين مختلف الدول والقطاعات، إذ انخفض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في كل أنحاء منطقة اليورو للشهر الثاني عشر على التوالي، في حين استمر تراجع الطلبيات الجديدة على السلع مقارنة بالأرقام التاريخية.

وفي الوقت ذاته، ارتفع قطاع الخدمات للشهر الثاني في مارس بعد ستة أسابيع من الانخفاض، ليصل إلى 51.1 نقطة خلال الشهر الجاري. وانخفض الإنتاج بصورة حادة في ألمانيا، حيث تراجع للشهر التاسع على التوالي، بينما تقلص الإنتاج في فرنسا أيضا بصورة حادة خلال مارس مقارنة ببيانات فبراير، فيما ارتفعت معدلات التوظيف للشهر الثالث، بعد شهرين من الانخفاضات الهامشية بنهاية العام 2023.