كشف وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط اليوم الجمعة عن أن بلاده لديها خطة لخفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي لأقل من 80 بالمئة خلال الثلاث سنوات المقبلة مؤكدا بدء تراجع تكلفة خدمة الدين مع بدء انحسار الموجة التضخمية وانخفاض أسعار الفائدة.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة المالية المصرية تعقيبا على إعلان وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من “سلبية” إلى “إيجابية”.
وأعرب معيط عن أمله أن يكون لتقرير (موديز) “الصدى الإيجابي” لدى مؤسسات التصنيف الأخرى ودوائر الاستثمار العالمية ما ينعكس “بالإيجاب” على تدفقات الاستثمار على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة ورفع التصنيف الائتماني لمصر لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث في الأشهر القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن مصر تكثف اتصالاتها مع تلك الجهات لشرح كل التطورات والإصلاحات والخطط الحكومية وتطورات السياسات الاقتصادية المصرية الداعمة لتنافسية مناخ الاستثمار المصري.
وقال معيط إن مصر اتخذت “خطوات ملموسة” لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من شأنها “التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم” بتكلفة سنوية تصل إلى 180 مليار جنيه (64ر3 مليارات دولار) وتكلفة كلية بقيمة 240 مليار جنيه (86ر4 مليارات دولار) من مارس الحالي.
وتوقعت (موديز) أن يؤدي تحويل جزء من الودائع الإماراتية بمصر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 11 مليار دولار إلى تحسين وضع القطاع المصرفي المصري والمساعدة في تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية (2025 – 2026) والقضاء على قوائم الانتظار للطلب على الدولار.
وقال معيط إن إعلان (موديز) تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من “سلبية” إلى “إيجابية” يأتي نتيجة “للإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة” التي اتخذتها بلاده لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن تعديل تصنيف (موديز) الائتماني لبلاده يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة التي تعد الأهم عالميا في هذا المجال والتي تترقب تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم.