2_10_201441149PM_10546836391كويت نيوز : شن النائب السابق مسلم البراك هجوماً كاسحا على رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بسبب ما أسماه ‘ دوره في التمهيد’ لإقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية، لافتاً إلى هذه الاتفاقية مخالفه لدستور الكويت وفيها امتهان لكرامة المواطن الكويتي .

ودعا البراك على هامش حضوره لاحتفالية التيار التقدمي بالذكرى الثالثة لتأسيسه دعا كافة التيارات السياسية في الكويت للتنسيق واتخاذ موقف موحد للتصدي لهذه الاتفاقية’.

وتابع البراك قائلا : وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد يقول ان هذه الاتفاقية غير مخالفه للدستور ‘مشكلتنا ليست انك غير فاهم في الدستور مشكلتنا أنك في هذه الفترة نائب رئيس وزراء’.

واستطرد البراك قائلا: مرزوق الغانم يقف في البرلمان التونسي للإشادة بالدستور التونسي ومضامينه بعد الثورة المجيدة لشعب تونس وهو قبلها يقول ان اجتماع لجنة الخارجية مع وزير الخارجية والداخلية قد بدد بعض الغموض الذي اكتنف بعض العبارات والمواد التي وردت في الاتفاقية الأمنية وهي محاوله منه للتمهيد لإقرارها فيما يسمى بمجلس الأمة وأنا أتوقع أن يصوت هو بالامتناع! لكنه سيمهد الطريق لكي يكون هناك تفاهم بين الحكومة والمجلس للموافقة على هذه الاتفاقية.

وأضاف البراك حتى لو وضعت عبارة ان مواد الاتفاقية لا تتعارض مع الدستور فان الواقع يقول أنها مخالفه للدستور خصوصاً فيما يتعلق بالحريات وحقوق المواطنين خصوصا ما ورد فيها بشأن تسليم المتهمين.

وتابع ‘ قبل ان يدان أي مواطن خليجي او مقيم وقبل ان يذهب للتحقيق او يصدر حكم قضائي بإدانته بل مجرد ان يوجه له اتهام من جهاز امني لأي دوله بالإمكان تسليمه للدولة التي تتهمه’.

بل ان هناك شيء اسمه القوائم الخليجية التي تتضمن منع الدولة التي تحمل جنسيتها من دخول دوله أخرى وهي قوائم متبادلة الهدف منه الإضرار بالشعوب وتقييد حريات المواطنين، وهنا أريد ان أقول لمرزوق الغانم ‘ إذا تبي تتذاكى لا تتذاكى علينا، لا تحاول في البرلمان التونسي تمجد المضامين وأنت قبل ان تذهب إلى تونس كنت تمهد لإقرار اتفاقيه أمنيه مخالفه من الألف إلى الياء للدستور الكويتي وتضرب الحريات وتسيء للكرامات’.

وأضاف البراك ‘ يجب علينا في الكويت وجميع شعوب الخليج التصدي لهذه الاتفاقية التي تحمي الأنظمة ولا تحمي الشعوب.
وتابع، علينا كتيارات سياسيه في الكويت أن تأخذ هذه الاتفاقية حيز كبير من وقتنا للتصدي لها في الشارع ونفضح كل من يسوق لها كونها مخالفه للدستور وفيها امتهان لكرامة المواطن الكويتي ‘.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *