قال التقرير الأسبوعي ل‍بنك الكويت الوطني حول أسواق النقد ان محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يشير إلى وجهة نظر حذرة بشأن موعد خفض أسعار الفائدة.

وذكر التقرير انه على الرغم من ظهور عدد من المؤشرات الدالة على تباطؤ وتيرة التضخم، إلا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لا يزال حذرا بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت سابق لأوانه.

وكشف محضر الاجتماع الأخير أن معظم المسؤولين أعطوا الأولوية لكبح جماح التضخم على حساب المخاوف المتعلقة بإمكانية الإضرار بالاقتصاد نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة. وفي الوقت الذي قد تكون فيه أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها، إلا أن التوقيت الفعلي لخفضها لا يزال غير مؤكد.

وقال التقرير ان ذلك تزامن مع دعم بعض المسؤولين تباطؤ وتيرة خفض محفظة أصول مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يشير إلى تحول تدريجي نحو سياسة التيسير في المستقبل. وتبدو الرسالة العامة واضحة، وهي أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يتعجل في خفض أسعار الفائدة ويخاطر بتأخير الإجراء لتجنب إعادة إشعال فتيل التضخم في وقت لاحق. وقد ترجمت هذه النظرة الحذرة في هيئة انخفاض أسعار السندات وانخفاض سوق الأسهم بصورة هامشية.

وأشار إلى أنه في ظل البيانات الاقتصادية التي ظهرت مؤخرا مشيرة إلى أن التضخم لم يتم ترويضه بشكل كامل، يتوقع من الاحتياطي الفيدرالي أن يظل يقظا قبل اتخاذ خطوة خفض أسعار الفائدة.

من جهة ثانية، قال التقرير ان مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الأميركي قد نما وفقا لأحدث البيانات التي نشرتها وكالة ستاندرد آند بورز جلوبل في فبراير، ووصلت قراءة المؤشر إلى 51.5، أي أعلى من التوقعات وبانخفاض هامشي مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 50.7 نقطة إلى 50.5 نقطة. وأشارت البيانات إلى زيادة قوية في نمو قطاع المصانع، حيث سجل المؤشر الزيادة الأولى في ثلاثة أشهر، فضلا عن اعتبارها أسرع وتيرة نمو منذ أبريل 2024.

وفي الوقت الذي تراجع فيه قطاع التصنيع خلال شهر فبراير، شهد قطاع الخدمات انخفاضا من قراءته السابقة البالغة 52.5 في يناير، إلا انه ظل في منطقة التوسع. ووصلت قراءة شهر فبراير إلى 51.3، أي أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم تسجيل أي تغيير واستقرارها عند مستوى 52.4. وعلى الرغم من الزخم الإيجابي، فضلا عن زيادة عدد الموظفين من مقدمي الخدمات، إلا أن وتيرة التوظيف أظهرت مؤشرات دالة على التباطؤ حيث أدى الاتجاه الهبوطي في نمو المبيعات إلى اتخاذ الشركات لموقف أكثر حذرا تجاه تباطؤ الطلبات. وساهم تباطؤ النشاط التجاري في إعطاء مؤشرات مشجعة بشأن التضخم، حيث اتخذ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات اتجاها تصاعديا خلال الخمسة أشهر الماضية، على الرغم من تطبيق سياسات نقدية متشددة وارتفاع أسعار الفائدة.

ولا يزال سوق العمل الأميركي يؤكد مرونته، في ظل انخفاض طلبات الحصول على إعانات البطالة في شهر فبراير إلى 201 ألف طلب، أي أقل من التوقعات البالغة 217 ألف طلب ومقارنة بالقراءة السابقة البالغة 213 ألف طلب. وفي ذات الوقت، انخفضت المطالبات المستمرة أيضا بمقدار 270 ألف طلب، لتصل إلى 1.862 مليون طلب. وساهمت مرونة سوق العمل المصحوبة بقوة قطاعي التصنيع والخدمات في الحد من حاجة الاحتياطي الفيدرالي الملحة لخفض أسعار الفائدة. حيث أكد محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير مخاوف صناع السياسة بشأن مخاطر اجراء تخفيضات مبكرة. وكلما زادت البيانات الإيجابية ظلت حالة عدم اليقين بشأن استمرار تكاليف الاقتراض عند مستواها الحالي.

إلى ذلك، قال تقرير «الوطني» ان مؤشر قطاع الخدمات في منطقة اليورو، ارتفع حيث أظهرت قراءة فبراير مؤشرات دالة على الانتعاش بوصولها إلى 50.0 مقابل 48.4، مما يشير إلى المعنويات الإيجابية تجاه توسع القطاع في أول دلالة تشير إلى التحسن بعد 6 أشهر من الانخفاض. ونما مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في العديد من دول منطقة اليورو، إذ ارتفعت قراءة المؤشر في ألمانيا إلى 48.2، كما ارتفعت قراءته في فرنسا إلى 48.0 خلال الشهر.

وتسارعت وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال شهر فبراير، حيث كشفت أحدث البيانات عن تسجيل النشاط التجاري أعلى معدل نمو منذ 6 أشهر، مسجلا نموا على مدار 4 أشهر. كما كشف مؤشر مديري المشتريات قطاع التصنيع نموا هامشيا ووصل إلى 47.1 في فبراير، على الرغم من توقعات بانخفاضه إلى 45.0. وفي ذات الوقت، ظل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات دون تغيير مستقرا في منطقة التوسع عند 54.3. وتشير هذه البيانات الإيجابية التي صدرت مؤخرا إلى أن الركود الضحل الذي شهدته المملكة المتحدة بنهاية العام الماضي لم يدم طويلا. من جهة أخرى، لا يزال التضخم مرتفعا في ظل توقعات بأن يظل مؤشر أسعار المستهلكين عند نحو 4% الشهر القادم، مما يزيد من تصاعد الضغوط على بنك إنجلترا بشأن موعد بدء دورة خفض أسعار الفائدة.

من جهة اخرى، أعلنت الصين أنها ستنفذ أكبر تخفيض لها على الإطلاق في سعر الفائدة على الرهن العقاري يوم الثلاثاء، بهدف دعم سوق العقارات المتعثر وتعزيز الاقتصاد. وتم تنفيذ هذا الاجراء عن طريق خفض سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة 5 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.95% مقابل 4.20% في السابق، وفي ذات الوقت، أبقت الصين على سعر الفائدة على الاقراض لمدة عام واحد دون تغيير عند 3.45%. وعلى الرغم من خفض سعر الفائدة بوتيرة أعلى مما كان متوقعا في السابق، إلا أن تلك الخطوة لم يكن لها أي تأثير على الأسهم الآسيوية، حيث فشلت تلك الأخبار في تحفيز المستثمرين الذين كانوا يبحثون عن تدابير تحفيزية أكبر، وارتفع الدولار الأميركي أمام اليوان الصيني خلال الأسبوع، ووصل في آخر تداولاته إلى 7.1952.