طالب فريق من خبراء الأمم المتحدة اليوم الجمعة بإيقاف تصدير الأسلحة الى الكيان المحتل محذرين من إمكانية تعرض المسؤولين عن تلك العمليات إلى المساءلة الجنائية بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب أو أعمال إبادة جماعية.
جاء ذلك في بيان مشترك وقعه 20 خبيرا أمميا من بينهم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بن سول ومقرر الأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساتيرثويتو ومقرر الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.
ورجح البيان في هذا السياق اعتبار “نقل الأسلحة أو الذخيرة إلى الكيان المحتل لاستخدامها في قطاع غزة انتهاكا للقانون الإنساني الدولي” مشددا على ضرورة إيقاف تلك العملية فورا.
وأضاف البيان أن على الدول الأطراف في (معاهدة تجارة الأسلحة) التزامات إضافية من بينها حظر تصدير الأسلحة إذا كان استخدامها يمثل خطرا لارتكاب جرائم دولية أو انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي. وشدد على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضا بقانون الاتحاد الأوروبي لمراقبة تصدير الأسلحة.
ولفت الخبراء إلى ضرورة فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل وذلك بعدما أقرت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في 26 يناير 2024 بوجود خطر حدوث إبادة جماعية في غزة واستمرار الضرر الجسيم بحق المدنيين ورحب الخبراء بتعليق بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وشركة (إيتوشو) اليابانية تصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل وكذلك قرار محكمة الاستئناف الهولندية في ال12 من فبراير الحالي بوقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز (اف-35 ) إلى الكيان المحتل.
ودعا الخبراء الدول الأخرى إلى الإيقاف الفوري لعمليات تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية مشيرين في هذا الصدد الى ان الولايات المتحدة وألمانيا هما أكبر مصدري الأسلحة للكيان المحتل تلتهما فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.
وشدد الخبراء على أن ضرورة ضمان الوفاء بالالتزامات بموجب المعاهدة تتطلب أيضا من جميع الدول بذل كل ما في وسعها لمنع وإيقاف انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي يرتكبها الكيان المحتل لا سيما في الحالات التي يكون للدولة تأثير من خلال علاقاتها السياسة او العسكرية او الاقتصادية وغيرها.
كما أكد البيان وجود مسؤولية تقع على عاتق الشركات المعنية بإنتاج الأسلحة ونقلها وتتمثل في احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.
اترك تعليقاً