كشف تقرير دولي نشر اليوم الثلاثاء عن أنه رغم مواصلة الاقتصادات في منطقة الدول العربية تعافيها بعد جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الا ان تعافي سوق العمل بقي متخلفا عن التعافي الاقتصادي ما يتطلب جهودا متضافرة لتكثيف التنويع وخلق فرص العمل في قطاعات أكثر مرونة.
جاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية بعنوان (التشغيل والآفاق الاجتماعية في الدول العربية – اتجاهات 2024: تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال انتقال عادل) حيث توقع بقاء معدل البطالة في المنطقة مرتفعا عند 8ر9 بالمئة خلال العام الحالي.
وأشار الى ان هذا المعدل هو أعلى من مستويات ما قبل جائحة (كورونا) ما يعكس عوامل مختلفة تؤثر على أسواق العمل في المنطقة “مثل التجزئة وعدم الاستقرار السياسي والصراعات والأزمات الاقتصادية وضعف القطاع الخاص والضغوط الديموغرافية”.
وتوقع التقرير ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 5ر3 بالمئة في العام 2024 مع نمو أسرع في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالدول غير الخليجية (7ر3 بالمئة).
ولفت الى ان تعافي سوق العمل بعد الجائحة “يبقى متخلفا عن التعافي الاقتصادي” ولا تزال الوظائف اللائقة للقوى العاملة المتنامية “نادرة”.
وقدرت منظمة العمل الدولية في العام 2023 ان 5ر17 مليون شخص في المنطقة يريدون العمل ولكنهم لم يتمكنوا من العثور على وظيفة.
وأوضح التقرير ان “عدم كفاية أنظمة التعليم وتنمية المهارات أدى الى عدم التوافق بين المهارات التي يحتاجها أصحاب العمل وتلك التي يمكن للعمال تقديمها ما اسهم في ارتفاع معدلات البطالة بالمنطقة.
وتطرق التقرير الى أزمة اللاجئين في المنطقة معتبرا انها تشكل تحديا كبيرا لأسواق العمل وان سوريا تعتبر أكبر مصدر للاجئين في العالم فيما يعتبر لبنان والأردن من الدول الرئيسية المتلقية للاجئين حيث يستضيفان أكبر عدد من منهم بالنسبة لعدد السكان في العالم.
وقال ان سوريا واليمن والعراق والأراضي الفلسطينية المحتلة تواجه أزمات نزوح داخلي كبيرة ما يفرض ضغوطا هائلة على مواردها وبناها التحتية.
وفي هذا السياق قالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات “نطلق في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية هذا التحليل لاتجاهات التشغيل وسوق العمل في المنطقة لنحدد من خلاله سبل تعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية في منطقتنا لاسيما من خلال معالجة أوجه عدم المساواة وحماية العمال”.
واضافت جرادات ان وضع سوق العمل في الدول العربية “معقد ويحتاج إلى تحرك عاجل” معربة عن املها في ان يساعد هذا التقرير على تحديد الحلول لتعزيز اسواق عمل مزدهرة وعادلة ودعم السلام والاستقرار في المنطقة.
من جهته اكد رئيس وحدة التحليل الاقتصادي والاجتماعي الإقليمية في المنظمة والذي قاد عملية إعداد التقرير طارق حق ان تعزيز العمل اللائق بما في ذلك بالاقتصاد الأخضر يلعب دورا مركزيا في تعزيز العدالة الاجتماعية والقضاء على التمييز وضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب.
وذكر تقرير منظمة العمل الدولية توصيات تناولت تصميم وتنفيذ سياسات اقتصادية وقطاعية شاملة وداعمة للتوظيف وتعزيز عوامل داعمة للصناعات التحويلية ولنمو الخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
كما تضمنت التوصيات تحسين المهارات ونظام التعليم اضافة الى تعزيز الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم وسد الفجوة بين الجنسين وتحسين معلومات سوق العمل وحماية حقوق العمال.