الكويت: كويت نيوز: قال بنك الكويت الوطني ان قيمة السندات المصدرة في دول مجلس التعاون الخليجي من القطاعين العام والخاص شاملة السندات التقليدية والصكوك بلغت حتى بداية الربع الثالث من العام الحالي 203 مليارات دولار.

واضاف البنك في نشرته الاقتصادية الاخيرةان قيمة مجموع السندات القائمة ارتفعت بمقدار 181 مليار دولار ما بين عامي 2001 و 2011 مع ارتفاع سريع في الارباح قبل أزمة 2008 وتباطا بعد ذلك.

وذكر ان سندات الدين مثل السندات التقليدية والصكوك تنضم الى تطلعات الحكومات المصدرة للنفط المتعلقة بالنمو عن طريق تقديم اسلوب بديل لتمويل اهدافها التنموية طويلة المدى والحفاظ على ايراداتها من الهيدروكربونات والحفاظ على زخم اقتصاديات كل منها وتقليل تقلبات مصروفاتها الرأسمالية.

وبين البنك انه مع استمرار معاناة الائتمان الخاص من تداعيات التباطؤ الاقتصادي تشكل سندات الدين وسيلة لتمويل توسع القطاع الخاص ما يسمح للشركات بالاستفادة من الأسواق المالية ومن مصادر التمويل من خارج المنطقة.

واشار الى ان البنوك الإقليمية قد تتجه أيضا إلى سوق الدين لتعزيز بيانات الميزانية لديها لتسهيل ارتفاع الطلب على الائتمان في المستقبل موضحا انه تم تذليل العقبات التقنية المتعلقة باصدار السندات بفضل القطاع المالي المتقدم لمجلس التعاون الخليجي.

واوضح البنك ان اصدار السندات الاجمالي السنوي لمجلس التعاون الخليجي ارتفع بمقدار تسعة أضعاف قيمته عام 2001 حيث قفز من ستة مليارات دولار إلى 54 مليار دولار العام الماضي.

واضاف ان الإصدارات الجديدة للقطاع الخاص تجاوزت مثيلاتها في القطاع العام في السنوات القليلة التي سبقت الأزمة الاقتصادية حيث بلغت نسبة 60 في المئة من إجمالي السندات تم إصدارها ما بين 2006 و2008 حيث ان الأزمة المالية التي وقعت عام 2008 غيرت الصورة وتراجع معدل الإصدارالإجمالي للقطاع الخاص.