وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على رسالة رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب جمال العمر المتضمنة طلب تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير خلال شهر يتضمن نتائج الفحص الدفتري والمستندي لعمليات تهريب وقود الديزل وذلك من واقع البيانات والمستندات المتاحة لدى شركة البترول الوطنية وكل الجهات العامة الاخرى ذات الصلة بعمليات التهريب.
ووافق المجلس ايضا في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة على رسالة اخرى من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية المتضمنة طلب تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير خلال شهر يتضمن النتائج التي يكشف عنها الفحص الدفتري والمستندي لجميع جوانب العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عادل الخرافي بطلب إحالة الاقتراح برغبة المقدم من العضو الدكتور عبدالرحمن الجيران بشأن تعيين الراغبين من المدربين الحرفيين المتقاعدين بسلاح الطيران بنظام المكافأة الى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للاختصاص.
وفيما يلي تفاصيل بداية جلسة اليوم :
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد اجلها لمدة نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب.
ويعد ان افتتحت الجلسة تلى الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء
واعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من : سمو رئيس الوزراء -وزير الخارجية -وزير التربية -عبدالرحمن الجيران -بينما غاب عن حضور الجلسة الماضية دون عذر او انذار وزير التربية
وقال النائب جمال العمر :في الجلسة السابقة اكدت الاخ الرئيس على تشكيل لجنة تحقيق بمضمون قانون الحضانات ومنذ هذا اليوم لم نسمع عن شيء
ورد الغانم :الاخ جمال عندما ناتي الى دور النقاش في هذا الامر سوف ننظر فيه نحن الان بصدد جدول اعمال ونحن في ما يتعلق بالتصديق على المضابط وسوف نعدل بالجلسة عندما يأتي الدور
وقال الدويسان :انا لم اقل نطلب الصدقة للشعب وانما قلت في شعر وجهته الى وزير النفط قلت اننا نطلب الصدق للشعب
وقال وزير النفط علي العمير :فيه بعض الاسماء وردت ولم يتم شطبها من مضبطة الجلسة السابقة كاسم الاخ د. محمد المقاطع والاخ نواف الصباح .
وانتقل المجلس الى بند الاوراق والرسائل الواردة
وقال عبد الله التميمي :رسائل لجنة حماية العام هامة جدا تتعلق بالمال العام ونتمنى من الجهات الحكومية سرعة التفاعل والتعامل مع ديوان المحاسبة ونثني على مبادرة سمو رئيس مجلس الوزراء في خفض مصاريف ديوان سموه
وقال يوسف الزلزلة: ديوان المحاسبة يشتكي بأن الحكومة لا تتعاون معه في اعطائه المعلومات المطلوبة وفي المقابل ديوان المحاسبة لا يقوم بدوره في معاقبة كل من يثبت تطاول يده على المال العام او شبه وضع يد على المال العام ويجب ان يقوم بدوره ولا يلقي باللوم على الحكومة.. على المسؤولين في الديوان ان يطبقوا القانون كما ورد على اي مسؤول او وزير يثبت تطاوله على المال العام ويجب ان يحيلوا الى النيابة العامة .
للاسف ولا وزير حضر لاجتماعات لجنة الميزانيات والكل يرسل الوكلاء بالرغم ان سمو رئيس الحكومة قال الوزير الذي لا يحضر يقعد في بيتهم ..يجب ان يحضر الوزير.. وللاسف هناك بعض القضايا مازالت منذ خمس سنوات لم تعالج بسبب التغيير المستمر للوزراء .
وقال جمال العمر :اطمئن الاخ يوسف الزلزلة ان لجنة حماية المال العام تقوم بدورها ونستكمل التحقيق في جميع القضايا وابرزها غرامة الداو وسرقة الديزل وشل ,واضم صوتي الى صوت السيد يوسف الزلزلة فيما يخص عدم حضور الوزراء لاجتماع اللجان .
وقال خليل الصالح:الشكر الجزيل الى سمو رئيس مجلس الوزراء على مبادرة سموه بخفض مصاريف ديوان مجلس الوزراء ,فهذه الخطوة تجسد رسالة حقيقة للوزراء بان يخفضوا مصاريف وزاراتهم بعد ان اصبح بند المهمات الرسمية مجرد بند للسياحة ..وادعو اعضاء الحكومة الى ان ياخذوا من سمو رئيس الوزراء مثالا في ادارة وزاراتهم.
واذا كانت هناك رغبة في توفير الملايين للدولة وانهاء الصراع بين التجار فيجب ان تتجه الحكومة الى نظام المناقصة المباشرة مع الشركات حتى لا تتعطل مصالح البلاد والعباد وحتي نرى الانجاز على ارض الواقع
وعن الخلاف الذي وقع في الايام الماضية المتعلق بكرة القدم بين نادي القادسية والعربي ,فأؤكد ان جمهور كرة القدم هم جزء من الشعب الكويتي وللاسف سرقت منهم البسمة في هذا اليوم بسبب قرار لم يتم اعادة تقييمه بشكل صحيح,وادعو الى ضرورة وجود حكام من الخارج حتي لا يتكرر ما حدث .
من جهة اخرى, وزير الدفاع لديه مواقف تفوق فيها على نفسه عندما حرر الاراضي الخاضعة لوزارة الدفاع اضافة الى ان الوزير اعطى فرص حقيقة لابناء الكويتيات من اب غير كويتي
وايضا , لابد من الوقوف على قضية الحرفيين المتقاعدين واشدد على ضرورة متحهم حقوقهم كاملة ,واتمنى لو كانت المبادرة بهذا الخصوص من الحكومة ومؤسسة التامينات
واطالب ديوان المحاسبة بضرورة تحويل المخالفات الى النيابة العامة حتى يرتدع المخالفون وفي الوقت ذاته اتوجه بالشكر للديوان
وعن نهاية الخدمة للعاملين فالعدالة مفقودة في هذا الامر لاسيما ان اناس يخرجون بمئات الالوف بينما اخرون يخرجون بالدشداشة ,وعلى الدولة ان تبادر بتوحيد مكافاة نهاية الخدمة لتحقيق الانصاف والعدالة
والسواد الاعظم لا يحصل على نهاية خدمة بينما القطاع النفطي تبحبح طوال فترة منا الزمن كانت الحكومة تعاني فيها غيبوبة وادت بالفعل الى وجود حكومة طبقية
وتساءل :هل يعقل يتقدم الى القطاع النفطي ٣٠ الف عندما يريدون فقط ٣٠٠ موظف ؟
وادعو وزير النفط الى ضرورة التصدي لمثل هذه الامور وجميع الكويتيين سوف يلجؤون الى المظاهرات والاضرابات للمطالبة بحقوقهم ..ياوزير النفط يجب ان تضع خطا احمر في الحقيبة الوزارية ,والعدل ضائع في البلد.. يا وزير النفط تقدم واصلح ونحن خلفك لاجل تحقيق العدالة بين الكويتيين .
والمجلس يوافق على رسالة لجنة المرافق العامة بشان احالة اقتراح للنائب عبدالرحمن الجيران للجنة الداخلية والدفاع بشان تعيين الراغبين من المدربين الحرفيين المتقاعدين بسلاح الطيران بنظام المكافاة.
والمجلس يوافق على رسالة لجنة الاموال العامة بطلب تكليف ديوان المحاسبة اعداد تقرير خلال شهر يتضمن نتائج الفحص الدفتري والمستندي لعمليات تهريب وقود الديزل.
والمجلس يوافق على رسالة لجنة الاموال العامة بطلب تكليف ديوان المحاسبة اعداد تقرير خلال شهر يتضمن نتائج الفحص الدفتري والمستندي لعقد شل.
اترك تعليقاً