كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
الكويت: كويت نيوز: أكدت المفوضية الاهلية لشفافية الانتخابات، في تقريرها الرابع والاخير حول الانتخابات البرلمانية، ان العملية الانتخابية جرت بنزاهة وشفافية، رغم وجود بعض السلبيات والملاحظات، لكنها ملاحظات لا تخدش نزاهة الانتخابات.
ولخصت المفوضية السلبيات في ان عدداً قليلاً من القضاة لم يسمحوا للمراقبين الدوليين والمحليين بدخول اللجان اثناء الاقتراع والفرز، رغم حملهم لهويات صادرة من اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.
وافاد التقرير بأن عملية شراء الاصوات تراجعت، لكن قد توجه رشى انتخابية.
وفيما يلي بعض ملاحظات المفوضية:
أولاً: اللجنة الوطنية العليا للانتخابات
تشكلت اللجنة من تسعة مستشارين، رشحهم المجلس الاعلى للقضاء، تولت الاشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات.
وقد استطاع رؤساء اللجان الانتخابية من القضاة ادارة يوم الاقتراع وعمليات الفرز بكفاءة، اوجدت رضا عاماً لدى المرشحين من حيث حسن الادارة ونزاهة الانتخابات ونتائجها، ورغم الظروف الصعبة والوقت الضيق الذي تشكلت فيه اللجنة وتكليفها بمهام كبيرة، في غضون اقل من شهر على صدور المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشائها، فإنها استطاعت ان تؤدي اعمالها بدرجة جيدة من الشفافية والنزاهة والحيادية.
ثانياً: ملاحظات عامة على يوم الانتخاب
قبل بدء عملية الاقتراع توجد الملاحظات التالية:
– توجد اكشاك او خيم أو باصات مخصصة للدعاية الانتخابية امام مراكز الاقتراع.
– هناك حالات لعدد قليل من القضاة لم يسمحوا للمراقبين المحليين والدوليين بدخول اللجان أثناء عملية الاقتراع، وكذلك الفرز رغم حملهم لهوية صادرة من اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.
– تأخر بعض اللجان من فتح باب الاقتراع في الوقت المحدد وهو الثامنة، لكن كل اللجان تقريباً كانت قد باشرت أعملها في حلول الثامنة والنصف.
– تم رصد حالات لبعض رؤساء اللجان عدم قيامهم باعداد محضر قبل فتح باب الاقتراع، وفقاً لما هو مقرر بالقانون.
التصويت طوال يوم الانتخاب
توجد مجموعة من الملاحظات، بعضها مهم جداً، وهي:
– تم ايقاف عملية الانتخاب بسبب الغداء أو الصلاة، وهو غير مصرّح به قانوناً.
– لم يتم كشف وجه المرأة المنقبة والمبرقعة في بعض الأحيان لمطابقة الاسم.
– توجد عوائق أمام ذوي الاعاقة في ممارسة دورهم في الاقتراع، أما كبار السن والمقعدون الذين استطاعوا الوصول الى مكان التصويت فلم يتوافر لكثير منهم منصة خاصة للتصويت.
– استخدام الهاتف المحمول في قاعة الفرز والاقتراع من قبل القضاة ومندوبي المرشحين والناخبين، مما يسهل للناخب تصوير ورقة الاقتراع بعد اختيار المرشح.
– عدم التزام عدد من رؤساء اللجان بالتواجد في لجانهم، حيث لوحظ خروجهم المتكرر من دون وجود بديل لهم.
– ضعف ارشاد الناخبين بشأن كيفية التصويت وعدد المرشحين المسموح لهم باختيارهم.
– لوحظ سقوط بعض الاسماء من كشوف الناخبين، كما رصدنا حالات معدودة تم فيها السماح لناخبين بالتصويت، رغم ان اسماءهم تم شطبها من السجلات مسبقاً، وهي حالات محدودة.
الفرز
– عدم التزام اللجان الفرعية في البدء بالفرز في الوقت نفسه، حسب قانون الانتخاب الجديد.
– لوحظ غياب عدد غير قليل من مندوبي المرشحين طوال فترة الاقتراع، في حين تواجدوا بكثافة أثناء عملية الفرز، علماً بأن اللجنة العليا قامت باصدار أكثر من 15000 هوية لمندوبي المرشحين.
– بعض رؤساء اللجان في بعض مراكز الاقتراع لم يمكّن أعضاء اللجنة والحضور من الاطلاع على ورقة الاقتراع أثناء عملية الفوز.
شراء الأصوات
وفقا لافادة رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات فقد تلقت اللجنة خمسة بلاغات لجرائم انتخابية للايام التي سبقت يوم الاقتراع، وقامت بإحالة بلاغ واحد بواقعة الرشوة الانتخابية الى النيابة العامة، بينما قررت احالة بلاغ اخر الى وزارة الاعلام وقررت حفظ ثلاثة بلاغات اخرى.
وقد تغيرت آليات الإبلاغ عن جرائم شراء الاصوات في هذه الانتخابات عن الوضع في اخر انتخابات، فقد صار الابلاغ عن الجرائم الانتخابية لدى اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، ولم تتمكن من وضع آليات الابلاغ لديها عن الجرائم الا قبل اقل من اسبوعين من الانتخابات، ولنا هنا الملاحظات التالية:
ــــ لم يتم نشر اعلانات عن وجود لجنة الشكاوى والبلاغات لتشجيع الناس على الابلاغ عن الجرائم الانتخابية ولا آليات تلقي البلاغات، كما لم نشهد تنسيقا للجنة مع وزارة الاعلام لنشر الوعي حول الجرائم الانتخابية.
المطلوب مراجعة نظام الدوائر وآلية التصويت
تحتاج الديموقراطية الكويتية عموماً، وإدارة العملية الانتخابية خصوصاً، مجموعة من التشريعات والسياسات لتطويرها وتحسينها، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء في الفترة القريبة المقبلة، ومنها:
1- مراجعة نظام الدوائر وآليات التصويت بما يحقق المزيد من العدالة والمواطنة، ومراجعة نظام الترشح الفردي والجماعي بما يعزز من المواطنة والتواصل بهدف تحقيق التنمية
2- العمل على اصدار قانون «الهيئة العامة للديموقراطية» التي تختص بادارة الانتخابات العامة، ومراقبة الانفاق الانتخابي والدعاية والاعلام الانتخابيين، والتصويت للمقيمين خارج الكويت، وعمليات الفرز، ومشاركة المجتمع، بالاضافة الى نشر الثقافة الديموقراطية وتعزيز قيم المواطنة الصالحة ونشر الثقافة الدستورية والقانونية.
3- العمل على اصدار «قانون الجماعات السياسية» الذي ينظم عملها وفق شروط وضوابط لتأسيسها واشهارها بدلا من السرية المحاطة بأعمالها حاليا، وتنظيم حقوقها وواجباتها وشؤونها المالية وشفافية مواردها ومصارفها، وفقا للدستور.
4- تنظيم العملية الاعلامية في القطاعين العام والخاص خلال الموسم الانتخابي، في الدعاية والاعلام واستطلاعات الرأي.
5- تعديل قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة رقم 35 لسنة 1962.
تأخر وصول 3 صناديق
تم رصد تأخر 3 صناديق بشكل لافت من الوصول الى اللجنة الرئيسية (التجميعية) من اصل 666 صندوقاً، وكذلك تم رصد صندوقين نُقلا بواسطة رئيس اللجنة منفرداً، أو أحد أفراد الشرطة منفرداً من دون مرافقة له من أعضاء اللجنة الانتخابية، وهي قد تكون أخطاء متكررة في انتخابات سابقة، ولكن يجب عدم السماح بها.
المصدر “القبس”
