قال النائب د. بدر الملا إنه تقدم وعدد من النواب باقتراح بإلغاء قانون رقم 2015/20 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية.
وأضاف الملا عن هذا القانون جاء ليحل مشكلات في القانون السابق الصادر عام 1980 إلا أنه تسبب في مشكلات أكبر تختص بتعطيل توظيف الشباب في القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن القانون تسبب أيضا في إحالة عدد كبير من الشباب بلغ عددهم أكثر من 6368 شابا كويتيا للتحقيقات إضافة إلى 6923 تخلفوا عن أداء الخدمة سيتم اتخاذ الإجراءات بحقهم.
وبين الملا إنه وجه أسئلة برلمانية عن قانون رقم 20/2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية بعدما كشف التطبيق العملي عن إشكاليات كبيرة، مبينا ان الإجابة على السؤال جاءت صادمة.
وقال الملا ان ” هذا القانون قديم صدر في ١٩٨٠ ثم تم إلغاؤه بسبب المشاكل التي سببها ثم صدر قانون 2015/20 الذي بين في مذكرته الايضاحية أن التطبيق العملي لمرسوم رقم 102 لسنة 1980 بشأن الخدمة الإلزامية الاحتياطية كشف عن وجود صعوبات ومشاكل مما استوجب إعادة النظر فيه حتي يساير مستجدات ومتطلبات المرحلة القادمة”.
ولفت إلى أن “ما ذكرته المذكرة الإيضاحية يعني انه يفترض من قانون رقم 2015/20 حل المشاكل التي كانت موجوده في قانون 102/1980 ، لكن بعد فحص هذا القانون وجد أن هناك إشكاليات أكبر وأعمق من المشاكل التي كانت في قانون 102/1980 تضر بشبابنا الكويتي.
وبين الملا أنه وجه أسئلة برلمانية إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بشأن من تمت إحالتهم من الشباب الكويتي ممن خالفوا هذا القانون.
وأشار الملا أن “هذا القانون يخاطب الشباب الكويتي بعد بلوغ السن القانوني ١٨ مما يعني أنه صدر عندما كانت أعمارهم تصل الي عشر او ١١ عاما وكانوا غير مطلعين علي هذا القانون”.
ولفت إلى أن العقوبات في القانون تصل إلى السجن ٣ سنوات، معتبرا إياها عقوبات شديده تجاه الشباب الكويتي الذين لم يعلموا عن تفاصيل هذا القانون.
وأوضح الملا أن الإجابة على السؤال البرلماني بينت أن من تخلف عن التسجيل يصل عددهم الي 6368 شابا كويتيا تمت إحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات وان عدد المتخلفين عن الالتحاق يصل عددهم إلى 6923 ، وتم أيضا اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وقال إن هذا يعني أن هناك أكثر من ١٣ ألف شاب كويتي وصمت صحيفة سوابقهم بجريمة لم تنصرف إرادتهم لارتكابها.
ولفت الملا إلى أن الالتزامات المقررة في القانون تم وضعها وهم في أعمار صغيرة لم يكونوا يعلموا بها وتفاجأوا الأن انهم محالون للتحقيقات بجنح دون أن تكون لديهم نوازع أو نوايا إجرامية بهذا الخصوص.
ولفت الملا إلى ان التطبيق العملي لم يتسبب فقط في إحالة الشباب الكويتي إلى التحقيقات، بل هناك عوائق في توظيف وتعيين الشباب في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وقال إن الجهات الحكومية والقطاع الخاص تشترط قبل التعيين أداء الخدمة العسكرية رغم أن الطاقة الاستيعابية لوزارة الدفاع لا تكفي لاستيعاب أعداد المتقدمين للخدمة مما يضطر لانتظار دوره ويتأخر توظيفه.
وبين أن هناك شبابا كويتيين تخرجوا واستلموا شهاداتهم ولديهم قبول لأداء الخدمة العسكرية إلا أن الطاقة الاستيعابية لوزارة الدفاع لا تكفي لاستيعابهم مما يحرمهم من التوظيف.
وتابع الملا ان المادة 3 من القانون تشترط تقديم شهادة لاداء الخدمة اوالاستثناء منها والاعفاء من أجل التعيين في الوظائف الحكومية وغير الحكومية او منح ترخيص وتكون أولوية التعيين لمن ادى الخدمة، مشيرا إلى أن اعلان التوظيف من الخطوط الكويتية يشترط اداء الخدمة العسكرية .
وأوضح أن القطاع الخاص بدأ يعزف عن قبول توظيف الشباب الكويتي بسبب المادة 33فقرة 1 التي تنص علي انه تحتفظ الجهات الحكومية والغير حكومية بوظيفة وراتب من يستدعي لاداء الخدمة العسكرية، حتي لا يدفع له راتب وهو في الخدمة.
ولفت إلى ان بعض الشباب بدأ يتعرض لمضايقات وإنهاء عقد عمله الوظيفي في القطاع الخاص بسبب انه سيلتحق بالخدمة العسكرية.
وبين الملا أن المادة 40 من القانون تنص على أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3سنوات أو إحدى الحالات لكل من ادعى توافر سبب من أسباب تأجيل الخدمة والاستثناء منها او الإعفاء منها دون وجه حق.
وأشار إلى وجود نصوص فضفاضة أيضا في القانون تنص على أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد نص عليها القانون أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من خالف حكما من أحكام هذا القانون دون أن يبين ما هو الحكم الذي سيخالف هذا القانون
وقال الملا إنه لهذه الأسباب تقدم مع عدد من النواب منهم النائب حمد العبيد بأسئلة برلمانيه نتيجة وجود شكاوى من أولياء الأمور لتحويل أبنائهم للتحقيقات.
وأشار الملا إلى أن النائب حمد العبيد أوضح في سؤال له أنه في جلسة 7 ابريل لعام 2015 أقر مجلس الأمة توصية باستثناء العاملين في القطاع الخاص بهدف تشجيعهم وتخفيف العبء على القطاع الحكومي، لكن هذه التوصية لم تنفذ.
وأوضح الملا أنه لذلك فقد تقدم وعدد من النواب بمقترح لإلغاء هذا القانون وتمكين وزير الدفاع بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للدفاع باصدار قرار ينظم التعبئة العامة في حالة الكوارث والحروب .
اترك تعليقاً