حسن جوهر : عام 2010 قدمت قانوناً حول الغرفة التي كانت نظاماً إقطاعياً يدير الكويت دون حسيب أو رقيب.. واليوم نأمل أن تكون الغرفة ذات منفعة للكويت وشعبها ومجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية والأموال التي أخذت يجب أن تعود لأصحابها


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *