ناقشت لجنة شؤون ذوي الإعاقة خلال اجتماعها اليوم الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (14 مكرراً) إلى القانون رقم (8) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال مقرر اللجنة النائب هاني شمس في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الاجتماع تم بحضور مقدم الاقتراح النائب محمد الرقيب وممثلين عن الهيئة العامة لذوي الإعاقة وديوان الخدمة المدنية.
وأعلن أنه وفقا للخارطة التشريعية فإن مجلس الأمة سيناقش قريبا التعديلات المقدمة على القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تعطي الكثير من المميزات للأشخاص لهذه الشريحة والمكلفين برعايتهم، معربا عن أمله في إقرارها.
وأوضح أن اللجنة بحثت موضوع تعسف إحدى المدارس مع أولياء الأمور في تحصيل الرسوم عن فترة جائحة (كورونا)، مبينا أن مستشاري وزير الشؤون الاجتماعية وعدوا بنقل هذا الموضوع إلى الوزير ومعالجته خلال أسبوع.
وأكد أن هناك الكثير من ذوي الإعاقة لا يحصلون على حقوقهم في اللجان الطبية منا يتطلب إعادة النظر في ملفاتهم، مبينا أن الكثير من الملاحظات طرحت على ممثلي هيئة ذوي الإعاقة على أمل أن تتخذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة القادمة.
وشدد على أنه في حال لم تعالج هذه الملفات فإن اللجنة ستتخذ إجراءاتها لرد الحقوق إلى أصحابها ورفع المظالم عن من سلبت حقوقهم خلال الفترة الماضية.
وأكد أن الأعضاء أوصلوا للوزير المعني بعض المشاكل، مشددا على ضرورة أن تعالج هيئة ذوي الإعاقة الثغرات الموجودة وأن تكون داعمة لذوي الإعاقة حتى لا يقع الظلم عليهم.