قضت دائرة الاحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف بتاييد حكم المحكمة الكليه بالزام مواطن ان يؤدي لابنه الطالب أكثر من 6 الاف دينار قيمة المصاريف الدراسية عن عام وجعلها مستمرة حتى انتهاء مراحل تعليمه.
وتعود تفاصيل الدعوى التي رفعها دفاع الطالب المحامي رائد الوهيب وقال فيها: انه ابن المدعى عليه ويدرس في مدرسة الاجنبية ورغم ان والده ارتضى هذا النوع من التعليم الا انه امتنع عن سداد مصروفاته الدراسيةعن العام الدراسي وعليه اقام الدعوى.
حضر امام المحكمة المحامي رائد الوهيب وقدم حافظة مستندات اهم مااحتوت عليه شهادتين صادرتين من المدرسة تفيد بان والدة الطالب قد سددت اكثر من 3 الالف دينار مصروفات دراسية عن عام الدراسي وقدم مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته وحافظه مستندارت اهم ماحتوت عليه شهاده صادرة من المدرسة للطالب تفيد بانه اجتاز صفوف المرحله الثانوية ‘التاسع والعاشر’ وما زال مسجلا لديها في الصف الحادي عشر للعام الدراسي 2012-2013 وبانه حاصل على معدل درجات 4,14 وصورة ضوئية من سندات قبض صادرة من المدرسة تفيد بان والده قام باعادة تسجيله بتلك المدرسة وسدد الرسوم عن ذلك للعام 2009-2010 وصورة من شعهادة دجات الطالب صادرة من المدرسة ، الا ان دفاع الاب قدم صحيفة ادخل الام خصما جديدا في الدعوى طلب في ختامها لاثبات قيامها بدفع المصاريف الدراسية لابنها دون موافقه الاب منذ تسجيله بالتعليم الخاص وحتى الان تمهيدا لاثبات عدم جواز الرجوع على الاب بايه مبالغ.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها كان الاب هو الملتزم بسداد المصروفات كونه اب للطالب وكان لم يعترض على قيمه تلك الرسوم او على الحاق ابنه بهذا النوع من التعليم الخاص والذي التحق به منذ مراحل التعليم الاولى والمحكمة انتهت بعد الوقوف على الحاله الماليه له الى قدرته على سداد مصروفات ابنه الدراسيه وكان الابن قد استدان تلك المبالغ من والدته فيكون مستحق لذلك المبالغ.
اترك تعليقاً