زيادة رسوم النقل البري بين دول الخليج

اكد عدد من المستثمرين في قطاع النقل، زيادة رسوم النقل البري بين دول الخليج أكثر من 25 في المائة، وذلك بعد قرار دولة الإمارات وعمان فرض رسوم على طرقها البرية, وعلى الرغم من تعليق القرار إلا أن الناقلين ثبتوا تلك الزيادة، حسب ما افادت جريدة الاقتصادية.

وبينوا أن هناك عدة أسباب أدت إلى فرض زيادة الرسوم أهمها مصاريف الجهات الحكومية كالعمل والمرور, بالإضافة إلى زيادة أسعار التأمين على الشاحنات وارتفاع أسعار القطع والشاحنات من البلد المصدر, مضيفين بأن هناك أكثر من 600 شاحنة سعودية تدخل الإمارات يومياً, محملة بالعديد من البضائع كالحديد والألبان والعصائر المتنوعة والأجهزة الكهربائية والمطاط, مؤكدين ارتفاع قيمة الشحن من 2800 إلى 3500 ريال للشاحنة الواحدة.

وقال بندر الجابري عضو لجنة النقل البري بغرفة الشرقية في تصريح للاقتصادية إن الإمارات وحدها تستقبل يومياً أكثر من 600 شاحنة سعودية محملة بالحديد والعصائر والأجهزة الكهربائية والصناعات الخفيفة ومعدات النقل.

وبين الجابري أن زيادة رسوم الشحن اعتمدت منذ إعلان الإمارات وعمان تطبيق فرض رسوم طريق على الشاحنات الخليجية رغم تعليق القرار, مضيفاً بأن أكثر الشركات السعودية المتضررة من فرض الرسوم شركات الحديد والمطاط, والصناعات الكيمائية والمعدات الكهربائية والنقل بسبب كثرة الطلب على تلك المنتجات محلياً وخليجياً, مضيفاً بأن قطاع النقل الخليجي والسعودي بصفة خاصة يعاني الكثير من المعوقات التي تسببت في خروج الكثير من المستثمرين من السوق والتوجه لأسواق أخرى أو تغيير النشاط.

وكشف أن المعاناة من الانتظار الطويل من أهم المشكلات بين السعودية والبحرين والإمارات دون وجود أبسط الخدمات للسائقين كالمساجد والمطاعم وغيرها، وإن وجدت فإنها تفتقد للنظافة والرقابة.

من جهته قال عبد الله الراجحي عضو لجنة النقل البري في غرفة الشرقية ومستثمر في قطاع النقل البري إن فرض زيادة رسوم الشحن البري ليس بسبب فرض دولة الإمارات وعمان رسوما مالية على طرقها البرية، وإنما كان بسبب بعض الجهات الحكومية كوزارة العمل والمرور وزيادة أسعار قطع الغيار وأسعار الشاحنات، التي ترتفع سنوياً بمعدل 7 في المائة من البلد المصدر للقطع, بالإضافة إلى قلة العرض ونقص السائقين والسعودة.

وطالب الراجحي وزارة العمل السعودية بإعادة النظر في نسبة السعودة المفروضة على قطاع النقل البري أو تتعهد للمستثمرين في هذا القطاع بتوفير سائقين سعوديين بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص, مضيفاً بأنه في حال استمر الوضع الحالي كما هو عليه فإن المستثمرين في مجال النقل البري سيقلصون الأسطول البري إلى أكثر من 30 في المائة.

وأوضح أن السوق السعودي عادة ما تشهد إقامة مزاد علني مرة كل عام على بعض الشاحنات وخلال الأشهر الماضية أصبح يقام في كل شهر مزاد علني، ما يدل على تقليص الأسطول البري لعدم جدواه اقتصادياً في ظل رفع الرسوم وقلة السائقين وفرض رسوم طرق، وفي حال تم اعتمادها فإنه من المتوقع زيادة رسوم النقل إلى أكثر من 60 في المائة وخروج الكثير من السوق.

وناشد العمل بإعفاء قطاع النقل البري من السعودة أو تقليصها إلى 2 في المائة لعدم وجود سعوديين يعملون في المجال، نظراً للمشقة والتنقل المستمر داخل وخارج المملكة.